أعلن السيد إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم أمس بمراكش احتضان المملكة المغربية للمنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان، وترشيح مدينة مراكش لانعقاد هذه التظاهرة الكبرى في دجنبر 2014 ، حيث عبر عن عزمه الدفاع عن مدينة الحمراء حتى تحظى باستقبال هذا المنتدى العالمي، داعيا كافة فعاليات المدينة ومنتخبيها كي يتأهبوا للتحضير لهذا المحفل الدولي الذي ينعقد لأول مرة في بلد عربي، بعد انعقاد دورته الأولى في البرازيل في الفترة مابين 10 و13 دجنبر2013 . وسيشهد المنتدى في دورته المقبلة، مشاركة حوالي خمسة عشر ألف مناضل ومناضلة ينتمون لمختلف دول العالم. هذا وقد تبلور اقتراح مراكش اقتناعا من رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمستوى التنظيم المحكم الذي واكب أطوار مسابقة جائزة ناشئة الفكر الحقوقي، التي أسدل الستار عن نسختها الأولى أمس بأحد فنادق المدينة، حيث أقيم حفل باذخ لتتويج الفائزين الخمسة الأوائل من بين 56 تلميذا وتلميذة شاركوا في المرحلة النهائية من مباريات هذه الجائزة وهم: كوثر بومهدي من نيابة أسفي في المرتبة الأولى، سمية سريستو من نيابة الرحامنة في المرتبة الثانية، و في المرتبة الثالثة: سكينة عاجي من نيابة أسفي، بينما احتلت سامية علاو من نيابة اليوسفية المرتبة الرابعة، أما المرتبة الخامسة فقد كانت من نصيب عبد الكبير آيت يحيى من نيابة الصويرة. و تبارى هؤلاء التلاميذ بخصوص جزء من النصوص التي يضمها كتاب "في التأسيس الفلسفي لحقوق الإنسان" الذي صدر مؤخرا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و أعده الأساتذة: محمد سبيلا، عبد السلام بن عبد العالي ومصطفى لعريصة. وفي حفل التتويج أوجز الأستاذ لعريصة رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش، أهداف جائزة ناشئة الفكر الحقوقي في كونها ترمي إلى إعادة الثقة في الكتاب، و التشجيع على القراءة، والعناية بها كحق وسلوك وواجب في الوقت ذاته، لتحريك أوراش من الأندية، وشبكات من المهتمين بثقافة حقوق الإنسان. وقد تم حصر التجربة الأولى لمسابقة ناشئة الفكر الحقوقي على مستوى جهة مراكش تانسيفت الحوز بأقاليمها السبعة، وفي الحفل الختامي الذي خصص للمتفوقين في دورة 2013 ، تم تسليم الشعلة على الطريقة الأولمبية في شراكة مثمرة إلى اللجان الجهوية الثلاث: العيون، طانطان والداخلة، للمضي في ترسيخ أهداف الجائزة، و نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتحسيس تلاميذ وتلميذات السنة الثانية باكالوريا بقيم المواطنة المسؤولة، وبمضامين المواثيق الدولية، وتنمية قدراتهم المعرفية في مجال الفكر الحقوقي.