تعرض عون سلطة من رتبة مقدم إلى كسر على مستوى الكتف، كما تعرض آخر إلى كدمات وحروق نقل على إثرها عبر سيارة الإسعاف إلى مستعجلات المدينة، أما باقي افراد اللجنة، فلم يكن امامهم سوى مغادرة المكان قبل أن يبطش بهم الغاضبون، حدث ذلك يوم الاثنين 7 ماي حوالي الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال بدوار جرف الله عين إيطي، وحسب شاهد عيان فإن أعوان السلطة بمعية قائد الملحقة الإدارية النخيل الشمالي ( دار التونسي سابقا ) قاموا بزيارة تفقدية لأحد المساكن بالدوار المذكور لمعاينة المخالفات بعدما بلغهم أن صاحبها منهمك في البناء اللاقانوني.وبمجرد الشروع في تصوير المنزل والتركيز على التشوهات المعمارية ، حتى خرج صاحب البيت ولحق به ست أو سبع افراد يعتقد أنهم من أقاربه، منهم من كان يحمل السلاح الأبيض ومادة الدوليو لمواجهة المقدم وباقي افراد اللجنة، الشيء الذي أدى إلى الاصابات المذكورة، إلى جانب سرقة الهاتف النقال الذي استعمل في عملية تصوير الحدث . وأضافت نفس المصادر ان تحقيقا أمنيا فتح في النازلة، علما أن الاعتقال لم يطل احدا من المعتدين. وتجدر الإشارة إلى أن مشاكل البناء اللاقانوني ما زالت تعتبر نقطة سوداء بمدينة مراكش، وأصبحت تؤرق العديد من الجهات بحكم رغبة البعض في توسعة البيت لاحتضان كافة افراد الاسرة بعد أن أصبحت تكاليف الحياة صعبة، وعجز الأبناء عن الاستقلال عن ذويهم والاعتماد على النفس، والرغبة في البناء خارج الضوابط القانونية، و مما يزيد الأمور تعقيدا، التجاوزات الحاصلة في ميدان التعمير، والانفلاتات التي تقع هنا وهناك، الشيء الذي يجعل من يصر على تطبيق القانون، ويرفض سياسة " لا عين رأت، ولا أذن سمعت " في مواجهة دائمة مع أطراف بعضها يؤمن بقوة النفوذ وشراء الذمم، وبعضها الآخر يعتبر العنف وسيلته للترهيب والتخويف وبلوغ المرامي واستغلال ظرف متسم بالقلق والاحتقان