قرر نادي قضاة المغرب في مجلسه الوطني الثاني المنعقد بتاريخ 05/05/2012 بالمعهد العالي للقضاء سحب طلب مقابلة السيد رئيس الحكومة الذي سبق وأن تقدم به في غضون شهر يناير 2012، والذي لم يلق أي جواب بالقبول او الرفض طيلة هذه المدة. وجاء هذا الإجراء تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي السابق ببدء الاشكال الاحتجاجية في حالة عدم استجابة الحكومة لمطلب تحسين الوضعية المادية للقضاة تنفيذا لمقتضيات الخطاب الملكي السامي بتاريخ 20/08/2009، ونظرا لسياسة الاهمال والتجاهل التي تم التعامل بها مع هذا الطلب، وكان نادي قضاة المغرب وهو أكبر جمعية مهنية مستقلة للقضاة قد تقدم بطلب مقابلة لرئيس الحكومة غداة الاعلان عن التشكيل الحكومي الجديد في إطار التعبير عن حسن النوايا، وإيمانا منه بأن فصل السلطة لا ينفي إمكانية التعاون بينها، وتفعيلا للدور الذي يتولاه رئيس الحكومة في التنسيق بين مختلف الوزارات، إلا أن الطريقة التي تعاملت بها رئاسة الحكومة مع الطلب المقدم بهذا الخصوص اعتبرت من طرف نادي قضاة المغرب إهانة للجسم القضائي وتصرفا لا يعكس المكانة التي أضحت تحتلها السلطة القضائية في ظل دستور 2011 . وتجدر الاشارة إلى أن هذا القرار اتخذ بناء على مقررات المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب المنعقد مؤخرا بالرباط بحضور أزيد من 2000 قاض في أول سابقة من نوعها في تاريخ القضاء المغربي والعربي. أنس سعدون: عضو نادي قضاة المغرب