تصوير : ع الصمد أيت بنهمو ان التحليل المنطقي البعيد عن المزايدات يتطلب منا تعميق البحت وسبر غور مداخلات السادة المحاضرين والذين يمثلون مجموعة من المجالس والهيئات الرسمية وشبه الرسمية من مجلس المنافسة والمجلس الوطني لمحاربة الرشوة، والهيئة الوطنية لحماية المال العام، وهيئة محامين ممثلة في نقيبها، والوكيل العام للملك لذى محكمة الاستيناف بمراكش ممثلا بنائبه,بفعل الحمولة الفكرية والمعرفية لثلات مداخلات ابتعدت في نظرنا عن الصواب وكانت أكثر دفاعا عن رموز الفساد من ناهبي المال العام ,ومداخلتين اثنتين جانبتا الصواب خصوصا مداخلة ممثل مجلس المنافسة ومداخلة الاستاذ محمد طارق السباعي التي أشفت شيئا ما غليل الحاضرين .واد نستشف من مداخلة السيد نائب وكيل جلالة الملك وبدون مواربة أن محاكمة هذه الرموز التي وردت اسماؤها في بعض التعليقات والتي تشير اليها أصابع الاتهام من أصحاب الملفات التي أستنزفت مالية المجلس الجماعي قد لا تطالها يد العدالة حسب ما ذهب اليه السيد النائب في عرض مداخلته وذلك حسب مجموعة من الاجراءات والاليات التي طرحه، وندكر من بينها استحالة الضابطة القضائية من البت في الاختلاسات المالية لانها حسب زعمه غير مؤهلة ولاتتوفر على الميكانيزمات الناجعة لضبط مثل هده الجرائم باعتبار تخصصها في جرائم اخرى. ثم غياب خبراء من محاسبين متخصصين في الصفقات العمومية,أما الطامة الكبرى فهي الفراغ الكبير في القوانين التي تجرم مثل هذه الاعمال وارجاع الاموال المنهوبة الى اصحابها، والحجز التحفضي نظرا للاقرار في معرض كلامه بتهريبها ، ناهيك عن عدم التحكم في عامل الزمان الدي قد يطول لعقود كما هو الشأن بالنسبة لقضية الضمان الاجتماعي وهلم جرا....... ومراعاة لشروط المحاكمة العادل وهنا استفسر كمثل جميع الحاضرين السيد النائب كيف تحاكمون الصحافيين في وقت وجيز ولاتستطيعون محاكمة ناهبي المال العام ؟ .ثم في انتظار الاوراش الكبرى لتكوين قضاة مزدوجي اللغة وإحدات كتابات خاصة لحفظ السجلات لهذه القضايا وتوفير الكفاءات العالية في اطار مساعدة النيابة العامة ,ستكون العدالة الربانية قد حكمت على هؤلاء المفسدين . انها لمفارقة عجيبة من أن مؤسسة دستورية تنحاز بشكل من الاشكال الى المجرمين الذين من المفروض ان يكونوا قابعين في زنازنهم عوض الحكم على الابرياء ممن يفضحون الفساد والمفسدين أما فيما يخص مداخلة الاستاذ عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والذي من المفروض فيه أن يحارب الرشوة والمرتشين حسب تسمية هيئته, كان في مداخلته يعطي التبريرات تلوى الاخرى على ان الرشوة هي ظاهرة سوسيواقتصادية معقدة يصعب الحد منها، بدعوى انها تعطى من تحت الطاولة اي في الخفاء، الشيء الذي يصعب معه الضبط، وهذا إن ذل على شيء فإنما يدل على ان مجلسكم الموقر هو مجلس يعتمد على التقارير النظرية اكثر منه على التقارير الميدانية,لانكم وطاقمكم لم ولن تباشروا التحريات الميدانية سواء في الشارع العام لتتلمسوا حجم الرشاوي التي تذهب الى جيوب مجموعة من العاملين في قطاعات كثيرة كالامن والدرك والقوات المساعدة والجمارك والمستشفيات العمومية اما باقي الادارات فحدث ولاحرج . اما الصفقات العمومية الكبرى فتلك هي الطامة الكبرى,فالواقع المعاش يندر بنكسات ستنعكس سلبا على المجتمع المغربي الذي بدأ يتلمس طريقه من جراء هذه اللامبالاة من منتخبين عديمي الضمائر الى انتفاضات شعبية ستأتي في حالة استمرارها على اليابس والاخضر. اما فيما يخص الصناديق السوداء فهي موجودة وليكن في علمك الاستاذ المحترم لانه حسب فهمي المتواضع لاتريد بمداخلتك ان تعمق الجراح وان تفتح نافدة على حجم الفساد الدي ينخر المجتمع المغربي وسأعطيك مثالين على كلامي لأفند وادحض ماذهبت اليه في مداخلتك حول هده الصناديق .فهل لكم ان ترفعوا الوشاح عن اعينكم لتعرفوا حجم الاموال التي تدرها الاجواء المغربية على الوطن ، كلما عبرت طائرة أجواءنا المغربية ؟ فلمادا المكتب الوطني للمطارات ساكت عن هدا الصندوق؟ .ولكم أن تسألوا مدير المكتب الوطني للمطارات فيم تصرف او صرفت تلك الاموال. ثم المثال الثاني وهو شديد الحساسية ,هل لكم فكرة عن ملف سقوط المركبة الفضائية الامريكية بضواحي وارزازات و كم دفعت الوكالة الامريكية //نازا// للمغرب .أعتقد قطعا ان جوابكم سيكون بالسلب. لان الملف أغلق في توه ولم تصدر اية اشارة اللهم بعض الاشارات الطفيفة في بعض الجرائد حول أمور أخرى لامجال لذكرها في هذا المقام . فختاما أقول إن أكبر لوبيات الفساد وأكبر جيوب مقاومة الاصلاح هي بعض الاحزاب السياسية لانها في نظري لن تعطي الفرصة لان يصبح المجلس الاعلى للحسابات الصفة القضائية ,حتى يتمكن من مقاضاة المجرمين من ناهبي المال العام مهما علا منصبهم ,لان هذه العملية ستجر عليها أكبر المحاكمات في تاريخ الانسانية وتفضح سر وجودها .ناهيك عن اللوبيات الذاتية التي تستفيد من الريع الاقتصادي
