تعتبر المالية الجماعية العمود الفقري للجماعة المحلية والركيزة الأساسية لأي تنمية محلية. والضرورة تستدعي ترشيد النفقات بالاعتماد على صرف مالية الجماعة في الأغراض والأمور المخصصة لها وفيما يعود بالنفع العميم على كافة الساكنة حسب الأولويات . والميثاق الجماعي يبين بشكل واضح كل المساطر التنظيمية التواصلية للمكتب المسير والأجهزة المساعدة واللجان الدائمة ، لكن يحصل أن يتطاول بعض المستخدمين أو بعض المستشارين الجماعيين على القانون ، وممارسة سلوكات إدارية بعيدة كل البعد عن مهامهم ومسؤولياتهم التي حددها لهم القانون حيث يحصلون من وراءها على عمولات مالية أو مادية . وحتى يتم تكسير حاجز الصمت حول ما سمعناه يتردد على أكثر من لسان وفي أكثر من مناسبة وأكثر من فضاء بخصوص إنعاش الشغل ببلدية مدينة تارودانت . نسوق هذا المقال لنشير من خلاله حسب مصدر مطلع أن هناك سوء توظيف وتطبيق المجلس البلدي لمدينة تارودانت لمنشور وزير الداخلية رقم 1 بتاريخ 19/01/2009 الذي ينص على إبقاء قرارات المياومين محددة في ثلاثة أشهر على الأكثر ومنع توظيف الأعوان المؤقتين بعد تاريخ صدوره. كما نرى أن إثارة هذا الموضوع يشكل مناسبة للكشف على أن ببلدية مدينة تارودانت أعوان دائمين ليسوا بمؤقتين لسنوات عدة تجدد لهم الوثائق بطريقة لا يعلمونها إلا من فوض لهم الإشراف على تنظيم وتسيير أشغال البلدية . وفي تصريح لأحد الأعوان بهذه البلدية فهناك خلل في اليد العاملة التكميلية بالجماعة الحضرية لمدينة تارودانت حيث نفس الوجوه تشتغل بأسماء أخرى ،بالإضافة إلى صرف الأجرة الشهرية من طرف الأقارب ، ويؤكد نفس العون أن القائمان على هذه العملية هما مستشار جماعي ومستخدم بالبلدية . وحتى يتم حماية الأموال الجماعية من كل أشكال الانحراف والغش والتلاعب ، فان الرقابة القبلية والرقابة المتزامنة والرقابة البعدية شيء ضروري ومؤكد.
