الحُكومة تُصادق على معاش ب1500 درهم للجُنود وأربعة ملايين للوزير و8000درهم للبرلماني

وافق المجلس الحكومي المنعقد صباح اول امس الخميس، رغم الانتقادات والعرائض الشعبية، على مشروع قانون المعاشات ضمن اصلاح نظام التقاعد.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فان معاشات البرلمانيين والوزراء تم الابقاء عليها دون الاشارة اليها بالاسم، والاكتفاء بطمسها ضمن "موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية".
وتكون بدلك المطالب الشعبية قد دهبت سداً دون أن تنصت الحكومة لمطالب المغاربة، فيما يكون الوزراء قد ضمنوا مبلغ 39000 درهم شهرياً كمعاش، والبرلمانيون على مبلغ 8000درهم بشكل شهري.
وفي الوقت الدي ضمن البرلمانيون والوزراء معاشاً سميناً، فان الحكومة، بادرت الى الاعلان أنها رفع من مبلغ الحد الأدنى للمعاش لفائدة الجنود حُماةالوطن، الذي يبلغ حالياُ 1000 درهم شهريا، ليصل إلى 1500 درهما ابتداء من فاتح يناير 2018، أي بعد عامين من الأن، وهو ما اعتبره المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سخرية من فئة هامة من الشعب المغربي هي الجيش الدي يحمي الوطن فيما يتم تخصيص ملايين السنتيمات لوزراء منهم من يُقدم شيئاً للوطن، غير نهب المال المال وتركة من الديون الخارجية والداخلية.