أجمع المتدخلون خلال ندوة «التجارة الإلكترونية بالمغرب»، أن هذا النوع من التجارة لا زال ضعيفا بالمقارنة مع دول أخرى في الجوار كتونس مثلا، حيث لا يتعدى عدد المواقع الإلكترونية المتخصصة في التجارة الإلكترونية 20 موقعا، 10 منها فقط عملية، ولا يتعدى رقم معاملات هذه التجارة بالمغرب 40 مليون درهم خلال سنة 2007، في حين تونس لديها أكثر من 350 موقعا إلكترونيا متخصصا في هذا النوع من التجارة، ورقم معاملات يناهز 15.2 مليون دينار تونسي أي حوالي 108 ملايين درهم، منها 11 مليون دينار (78 مليون درهم) معاملات تجارية الكترونية مع دول أخرى، حيث نمت هذه التجارة بتونس بنسبة 83% خلال السنة الماضية. وقال الطيب الدباغ، الكاتب العام لوزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة، خلال الندوة التي نظمتها مجلة «لوروبورتير» يوم الخميس الماضي بالدار البيضاء، أن نموقطاع الاتصالات بالمغرب لم يواكبه نموالتجارة الالكترونية، فالمغرب يعتبر في الصدارة إفريقيا فيما يخص نموقطاع الاتصالات، حيث بلغ مجموع المشتركين بالهاتف النقال بصفة عامة حوالي 20 مليون و616 ألف منخرط،خلال الربع الأول من السنة الجارية، بزيادة قدرت في 20.4 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007، أما نسبة الولوج للهاتف النقال بالمغرب فقاربت 66.85 % بزيادة 10.71 نقط مقارنة بشهر مارس 2007، حيث لم تكن تتعدى 56.14 % بمجموع التراب الوطني. غير أن هذا النموفي مجال الاتصالات لم يواكبه قطاع التجارة الالكترونية الذي يعتمد بشكل كلي على التكنولوجيا الحديثة، خصوصا بدخول فاعلين جدد واستثماراتهم الضخمة في الجيل الثالث من الهواتف النقالة والانترنيت، وأضاف الدباغ، أن فرنسا مثلا لديها رقم معاملات يناهز 5 ملايير أوروفقط في مجال التجارة الالكترونية، حيث إن 20 مليون فرنسي يستخدمون هذا النوع من التجارة الرقمية، وفي كل نصف ساعة يتم إنشاء موقع إلكتروني جديد متخصص في التجارة الالكترونية، حيث تتوفر الآن فرنسا على أكثر من 40 ألف موقع الكتروني متخصص، وفي دراسة نشرت مؤخرا، عبر أكثر من 62.4 % من الفرنسيين أن لديهم الثقة في الشراء عبر النيت، لكن المغاربة بالإضافة إلى جهلهم بوجود هذا النوع من التجارة بالمغرب، هناك شيوع ثقافة الشراء المباشر لدى المغاربة ويصعب على المغربي وضع الثقة في شاشة كمبيوتر لشراء منتوج ما. من جانبها أكدت جهان بلحسين من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن عدد المواقع المغربية التي تملك عنونة (.ma) يناهز 26 ألف موقع، ونسبة الولوج فيما يخص توفر الأسر المغربية على وحدة معلوماتية لا تتعدى 16.3 % خلال 2006، وأن 90 % من الشركات بالمغرب تتوفر على انخراط بالانترنيت وحوالي 43% من هذه الشركات لديها موقع إلكتروني خاص بها، لكن رغم كل هذه الأرقام، لا تتعدى نسبة الشركات التي تتعامل بالتجارة الالكترونية 8.4 %، ولا يصل المبلغ المخصص لهذا النوع من التجارة 4% من المبلغ الاجمالي لمشتريات الشركات بالمغرب، وأرجعت بلحسين ذلك إلى نقص في الضمانات التي يمكن لها طمأنة الشركات كي تتعاطى لهذا النوع من التجارة، وكذلك نقص في تواجد الحلول المناسبة لعمليات الدفع عبر النيت، حيث اعتبرت أن الشركات المغربية يمكن لها أن تشكل الرافعة الأساسية لنموالتجارة الإلكترونية بالمغرب إذا ما تم تحفيزها وتشجيعها على هذا النوع من التجارة باعتبار أن 90 % من الشركات العالمية تتعامل بالتجارة الإلكترونية . أما فيما يخص الأداء بالبطائق البنكية، فأكدت رشيدة بنعبدالله المديرة العامة لمركز النقديات، وهوشركة مجهولة الاسم تتكون من رأسمال 9 أبناك مغربية تأسس في فبراير 2004 ومهمته الأساسية تدبير الأنشطة النقدية فيما بين الأبناك المنضوية تحت لوائه وخصوصا الأداء عبر البطائق البنكية، حيث أشارت أن المغاربة يتوفرون على 3.5 ملايين بطاقة بنكية إلى غاية 30 مارس 2008، بنموبلغ 5 % خلال الربع الأول من هذه السنة، وبلغ رقم المعاملات في 2007 حوالي 7.8 ملايير درهم، بنموفاق 16.6% مقارنة بسنة 2006، لكن فيما يخص التجارة الالكترونية قالت بنعبدالله إنه خلال الربع الأول من سنة 2008 بلع عدد المعاملات التجارية الإلكترونية بالمغرب حوالي 5000 معاملة، لكن 60% منها لم تكتمل نتيجة خلل في النظام أورفض للرقم السري لبطاقة الائتمان... ولم يتعد رقم المعاملات 20 مليون درهم، مع الإشارة إلى أن 80 % من هذه المعاملات مؤداة ببطائق ائتمان أجنبية، وتمنت بنعبدالله أن تعرف هذه السنة بلوغ رقم معاملات يفوق 200 مليون درهم وإنشاء أكثر من 100 موقع إلكتروني متخصص في التجارة الإلكترونية.
