أجلت المحكمة الابتدائية بتطوان، النظر في ملف اتهام محمد زيان، نقيب المحامين بالرباط، بحيازة أرض تبلغ مساحتها 5000 متر مربع بشكل غير شرعي، وذلك من أجل تمكين دفاع المشتكين، وهم: خديجة شهيد، طارق الحايك ومريم الحايك، من قرار من المجلس الأعلى يثبت أن زيان كان ينوب عنهم في قضية العقار المتنازع عليه. وقررت المحكمة، أول أمس، إدراج الملف في المداولة في 30 أبريل القادم، حيث من المنتظر أن تشرع في النظر في جوهر الدعوى. ومن جهة أخرى، نفى دفاع المشتكين، في اتصال مع «المساء»، أن يكون موكلوه قد وضعوا شكاية لدى السلطات بشأن التزوير، وقال إن موكليه يؤكدون أنهم وقعوا على وثيقة البيع، لكنهم رفضوا، فيما بعد، إتمام البيع لعدم موافقتهم على ثمن 40 مليونا، الذي اقترحه زيان، كقيمة للأرض. وأمام هذا الوضع، لجأ زيان إلى المصادقة على عقد البيع في المقاطعة، حيث يؤكد المتضررون أنهم لم ينتقلوا إلى أية مقاطعة للمصادقة على إمضاءاتهم. وللإشارة، فإن زيان، الذي كان ينوب عن المشتكين في قضية العقار المذكور، كان قد اقترح عليهم أن تكون أتعابه عبارة عن نصف حصة كل واحد منهم في الأرض، وهو ما يعتبر، في نظر دفاع المشتكين، مخالفا لقانون مهنة المحاماة الذي يمنع استفادة المحامي من أي قضية ينوب فيها.
