- وجهت إليك انتقادات من طرف برلمانيين حول عدم لجوئكم إلى طلب العروض في صفقة «التي جي في»، واتفاقكم مباشرة مع فرنسا، ما ردك؟ < لا بد من توضيح أن الخبرة المرتبطة بتكنولوجيا «التي جي في» ليست خبرة سهل الحصول عليها من خلال علاقات تجارية عادية مع مكاتب دراسات، فأحسن الخبرات الموجودة على الصعيد العالمي توجد لدى شركات تعمل في مجال القطارات ذات السرعة الفائقة، وعلى رأسها الشركة الفرنسية، فلو وضعنا طلب عروض عادي، فسوف تجيبنا الشركات التجارية التي لها خبرة متوسطة في هذا المجال، وبالطريقة التي اشتغلنا بها تمكنا من الحصول على طاقم بمستوى عال لنقل هذه الخبرة إلى الأطر المغاربة. ثانيا، المفاوضات المباشرة مع الصناعة الفرنسية اشترطنا فيها تمويلا خاصا بشروط جد مناسبة، حيث إن هذا التمويل يغطي 900 مليون أورو، أي 10 ملايير درهم، وهو ما يمثل 50 في المائة من كلفة المشروع الذي سنبدأ فيه في السنة المقبلة والذي يهم طنجة-البيضاء، وهذا التمويل تفضيلي لم يكن بإمكاننا الحصول عليه في حالة طلب عروض، حيث إن هذا القرض يتضمن هبة تبلغ 4 ملايير درهم. وقد اشترطنا على الفرنسيين أنه خلال العروض المباشرة معهم، يجب أن تكون الأثمنة في نفس مستوى أحسن العروض التي تقدم في إطار طلبات العروض الدولية، ولدينا مسطرة تمكننا من معرفة ومقارنة أفضل العروض على المستوى الدولي. إذن، فالاتفاق المباشر مع فرنسا لا يعني أن الأثمنة ستكون مرتفعة. وأشير هنا إلى أن مشروع التي جي في، سيتضمن، على المدى الطويل، استثمار 150 مليون درهم خلال 30 سنة، والشق الأول الذي سنشرع فيه يتضمن 20 مليار درهم، وهنا تمثل الاتفاقات المباشرة مع الفرنسيين ربع هذا الاستثمار فقط، أي 5 ملايير درهم، أما الباقي فسيتم اللجوء فيه إلى طلبات العروض. - ما ردكم على القول بأن هذا المشروع لم يكن مدرجا في البرنامج الحكومي؟ < هذا غير صحيح، وقد سبق للسيد الوزير الأول أن صرح بأنه سيتم إنهاء دراسة المخطط المديري للقطار الفائق السرعة، ونتيجة الدراسة هي التي قدمتها في اللجنة البرلمانية، وقال أيضا إن الحكومة تلتزم ببداية الأشغال خلال الولاية الحكومية ما بين 2007 و2012، وفعلا سوف ننطلق في نهاية 2009. - يقال أيضا إن هذا المشروع الضخم والمكلف ليس من أولويات المغرب؟ < هذا المشروع أعتبره من أولويات المغرب لأنه سيقفز بنا إلى مستوى المشاريع الكبرى في ما يتعلق بالبنيات التحتية مثل الطرق السيارة، وميناء طنجة المتوسطي، وقد يقال أيضا عن هذا الميناء إنه ليس من أولويات المغرب، وإنه يتناقض مع أولويات أخرى كالتعليم والصحة، ولكن الميناء الذي كلف مبلغ 16 مليار درهم تقريبا، سيجلب اليوم استثمارات كبيرة جدا من نوع «رونو» التي ستستثمر في المغرب، وسيخلق 10 آلاف منصب شغل، وهذه فقط البداية لأن الميناء سيخلق 150 ألف منصب على المدى الطويل، وسيدفع المغرب إلى مستوى من التنمية، ونفس الأمر يهم الطرق السيارة و»التي جي في». ويجب أن نعرف أن أرباح «التي جي في» مهمة جدا للمجتمع وللبلد، من حيث ربح الوقت، وخفض حوادث السير، والحفاظ على البيئة، إضافة إلى مردودية تتراوح بين 8 و10 في المائة. *وزير النقل والتجهيز