في 1995 تابع الملك الراحل الحسن الثاني جريدة لوموند الفرنسية أمام القضاء الفرنسي بتهمة القذف في حق شخصه والإساءة لرئيس دولة. وكانت جريدة لوموند قد نشرت مقالا بخصوص التقرير السري للمرصد الجيوسياسي للمخدرات، وهو التقرير الذي أنجز بطلب من هيئة أوروبية، بعد أن تقدم المغرب بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقد تضمن المقال المنشور عبارات ومضامين وصيغا اعتبرها الملك الحسن الثاني تمس شخصه وقذفا بسوء نية في حق رئيس دولة دون التثبت من صحة ما نشر. وبعد أن برأت محكمة الدرجة الأولى ساحة القائم على الجريدة والصحفي من تهمة القذف بسوء نية تم استئناف الحكم، حيث أقرت المحكمة تهمة القذف وأكدت أن الصحفي لم يأخذ على عاتقه مدى صحة ما نشره وهذا عنصر أخل بحسن النية عند النشر، وبذلك أدانت المحكمة الجريدة والصحفي.