لم يقو الوزير الأول عباس الفاسي على مواصلة ترؤس المجلس الحكومي الذي انعقد أول أمس الخميس، بعدما بدا «متعبا»، حيث طالب برفع الاجتماع ومواصلة التداول في العروض التي تقدم بها وزير التشغيل والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة حول الحوار الاجتماعي. وحول قضية الصحراء واستعدادات «جبهة البوليساريو» لإقامة احتفالات في منطقة تيفارتي منزوعة السلاح، أكد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية بالرباط، أن «المغرب لن يظل مكتوف الأيدي في حالة الاعتداء عليه». وزاد الناصري: «إن المغرب سيواصل الدفاع عن حقوقه المشروعة بمشاركة كافة قواه الحية»، وقال: «من مهامنا أن ندافع عن وحدتنا الترابية غرب وشرق الجدار». وتوقف الناصري عند عرض لشكيب بنموسى، وزير الداخلية، حول الجولة الرابعة من مفاوضات مانهاست، حيث شدد الأخير أمام الحكومة على «استحالة إيجاد تسوية لنزاع الصحراء، دون انخراط هذه الدولة في العملية السلمية» أي الجزائر. واتهم بنموسى، الذي ترأس الوفد المغربي المفاوض، الجارة الجزائر بعرقلة أي تسوية لهذا النزاع في إطار المبادرة المغربية، عندما قال: إن «الجزائر ليست لها أية رغبة في طي مشكل الصحراء المفتعل، بل إنها تتمادى في تعنتها وتدفع الطرف الآخر إلى المزيد من التصعيد والاستفزاز بالمنطقة العازلة». واتهم بنموسى الطرف الآخر ب«تمييع المفاوضات»، عندما عمدت البوليساريو إلى قراءة المبادرة المغربية للحكم الذاتي قراءة انتقائية لنصوصها ومضامينها، وتحويرها بمفهوم ضيق يخدم مصالحها، بعدما طالبت العواصم الكبرى باعتمادها كأرضية للمفاوضات. وخلص بنموسى إلى أن «الجميع أصبح مقتنعا اليوم بأن حل مشكل الصحراء يكمن في حوار بين المغرب والجزائر، باعتبار الأخيرة طرفا رئيسيا في هذا النزاع»، قبل أن يقول: «إنه يستشف من تطورات قضية الصحراء أن المنتظم الدولي قد أقبر بصفة نهائية المخططات السابقة، وخاصة مخطط بيكر».