قال وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بوسعيد السبت الماضي بالحسيمة أن حجم الاستثمار السياحي في المغرب شهد تطورا هاما، حيث انتقل من 4 ملايير درهم سنة 1999 إلى نحو27 مليار درهم سنة 2007، مؤكدا أن هذا التطور يعكس رغبة المغرب في جعل السياحة عاملا أساسيا من عوامل الإقلاع الاقتصادي في مختلف مناطق المملكة. وأضاف بوسعيد في مداخلة له، خلال فعاليات الملتقى الأول للاستثمار بإقليم الحسيمة، الذي نظمته جمعية الريف للتضامن والتنمية بحضور عدد من أعضاء الحكومة وسفير إسبانيا بالمغرب ومنتخبين وفاعلين اقتصاديين وجمعويين مغاربة وأجانب، أن مخططات التنمية السياحية بالمغرب تتوجه للمستقبل عبر جعل هذا القطاع، المنسجم مع المؤهلات المغربية الطبيعية والاستراتيجية والبشرية، «صناعة لا مجال فيها للارتجال أو المقاربات البسيطة بل تتعداها إلى رؤية شمولية واقعية وقادرة على مواجهة التحديات». وأبرز بوسعيد أن السوق السياحي العالمي الذي يتطور الإقبال عليه من سنة لأخرى بمواصفات جديدة ومتجددة يتطلب نظرة متكاملة في التعامل معه والانخراط فيه وأخذ المكانة البارزة ضمنه، موضحا أن المغرب كثف لهذا الغرض مجهوداته من أجل جعل السياحة الوطنية في مستوى متطلبات المرحلة. واعتبر أن السياحة الواعدة بإقليم الحسيمة، التي ستتعزز خلال السنوات القليلة القادمة بإنجاز مشاريع ضخمة تتجاوز قيمتها 4 ملايير درهم ستشمل فضاءات كيمادو وطريس والسواني وكلايريس وإعادة تأهيل فندق محمد الخامس، ستجعل المنطقة في مستوى الرهان المغربي على السوق الدولية وستمكن المنطقة في نفس الآن من استغلال مؤهلاتها وكفاءاتها البشرية على أحسن وجه. ودعا بوسعيد كل الفاعلين المحليين والجمعويين والمنتخبين إلى المساهمة في بلورة المشاريع السياحية المكملة، سواء تعلق الأمر بقطاع الخدمات أو بقطاع الصناعة التقليدية أو غيرها من القطاعات المرتبطة بالصناعة السياحية في إطار مبادرات متناسقة ومتجانسة كفيلة بتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية وطنية ودولية متميزة. من جانب آخر، رأى المشاركون في الملتقى الأول للاستثمار بإقليم الحسيمة أن الإنجازات والمؤشرات والمعطيات والمشاريع المبرمجة تضع المنطقة، أكثر من أي وقت مضى، على عتبة انعطافة نوعية في التنمية المندمجة المستديمة. وأكد المشاركون في هذا الملتقى، الذي نظمته السبت الماضي بالحسيمة جمعية الريف للتضامن والتنمية بحضور محمد بوسعيد وزير السياحة والصناعة التقليدية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ومحمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وأنيس برو كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، أن حجم الاستثمارات المرصودة لإقليم الحسيمة، خلال السنوات الأخيرة، والتي تقارب في مجملها7 ملايير درهم، ستمنح المنطقة موقعا ودورا، خاصة في المنظومة الاقتصادية الوطنية. وأشاروا خلال هذا الملتقى الذي حضره أيضا فؤاد البريني المدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال وعبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ومصطفى الباكوري المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير وامحمد مهيدية والي جهة تازةالحسيمة تاونات ولويس بلاناس بوتشاديس سفير إسبانيا بالمغرب، أن هذه الاستثمارات ستمكن منطقة الحسيمة من الاطلاع بدور كامل في المجهود التنموي الوطني لمواجهة الإكراهات والتحديات المتعاظمة. وأبرزوا أن من شأن المشاريع المنجزة أو التي توجد في طريق الإنجاز أو المبرمجة أن تعطي للمنطقة المكانة التي تتناسب مع مؤهلاتها الطبيعية والبشرية وتمكنها من احتلال موقع متقدم في خريطة التنمية الشاملة الوطنية.