أعلنت وزارة العدل المغربية أن رسوم الطلاق سنة 2007 وصلت إلى حدود 27.904 حالات، مسجلة انخفاضا بلغ 1.1 في المائة مقارنة بسنة 2006. وتتوزع حالات الطلاق بين 29.58 في المائة من طلاق الخلع، يليه الطلاق التوافقي بنسبة 29.54 في المائة، فالطلاق الرجعي ب22.68 في المائة، والطلاق قبل البناء ب17.42 في المائة، فيما لا تتعدى نسبة كل من الطلاق المكمل للثلاث والطلاق المملك 0.31 و0.46 في المائة على التوالي. وحسب إحصائيات أقسام قضاء الأسرة، التي تم تقديمها خلال اليوم الدراسي حول مدونة الأسرة بعد أربع سنوات من التطبيق الذي نظمته وزارة العدل، فإن مجموع رسوم الزواج خلال سنة 2007 بلغ 297.660 رسما موزعة على أنواع، منها 66.03 في المائة هي لأزواج راشدين، و20.88 في المائة تخص حالة زواج الراشدة التي عقدت زواجها بنفسها أي بدون ولي، و10.03 في المائة لزواج من هو دون سن الأهلية، و0.29 في المائة تخص حالات التعدد، فيما بلغت نسبة كل من زواج المصاب بإعاقة ذهنية 0.01 في المائة، وزواج معتنقي الإسلام والأجانب 2.07 في المائة، والرجعة 0.09 في المائة، وزواج المراجعة والمتمثل في تجديد العقد 0.59 في المائة.