- تستعد الدارالبيضاء للعمل بمخطط استراتيجي جديد للتنمية، كيف يمكن تطبيقه في نظركم؟ < بالنسبة إلينا، فإن مخطط تنمية مدينة الدارالبيضاء يعتبر عملية جديدة في المغرب بالنسبة إلى جماعات محلية تسطر برامجها في إطار مخطط على المدى البعيد. وقد أنجز هذا المخطط بعد دراسات طويلة تميزت بمشاركة جميع المتدخلين في إطار معالجة مشاكل الدارالبيضاء، فليست الجماعات المحلية والإدارية فقط هي المعنية بل كذلك المؤسسات الأخرى والمصالح الإدارية والمركزية التي تتدخل بطريقة مباشرة في مشاريع تنموية في مدينة الدارالبيضاء. لقد شارك كل الفاعلين في بلورة هذا المخطط بعيد المدى والاستراتيجي لتنمية مدينة الدارالبيضاء. وفي ما يتعلق بالسكن، هناك مخطط، والأمر نفسه ينسحب على القطاع البيئي والنمو الديمغرافي في المدينة. لقد اشتغلنا على مدى زمني يمتد إلى سنة 2030. وقد أخذت الحاجيات الاقتصادية والقطاعية للتكوين والتعليم والمرافق الأساسية بعين الاعتبار في إطار مخطط استراتيجي سيترجم في الواقع بوسائل تنفيذ نحن مقبلون على اعتمادها. - هل توجد فعلا إرادة حقيقية لإنجاح هذا المخطط الاستراتيجي الجديد لتأهيل العاصمة الاقتصادية للمغرب؟ < لقد أنجز المخطط الاستراتيجي للتنمية في إطار حوار ومشاركة من قبل جميع الفاعلين في تنمية المدينة، وسيخضع في وسائله التنفيذية لمناقشة داخل المجالس المنتخبة. لقد استغرق إنجازه أشهرا عديدة وتمخض عن مشاورات بين جميع المتدخلين. وسيترجم مخطط التنمية عبر وسائل للتنفيذ لا بد أن تخضع لمساطر الموافقة من طرف المجالس المنتخبة، وكذا الوزارات المعنية. والهدف هو تعزيز وتركيز الدور الطلائعي الذي تلعبه الدارالبيضاء ليس فقط في التنمية الاقتصادية للجهة، ولكن في المغرب بأكمله. إننا نأمل أن يعطي هذا المخطط، الذي هو ثمرة مسار تشاركي، ديناميكية إبداعية وتشاركية للعاصمة الاقتصادية ويساهم في إبراز قدراتها وتحسين إطار عيش السكان. - هل ستكون هناك مراجعة لعقود التدبير المفوض في الماء والكهرباء والتطهير والنقل؟ هناك العديد من النقط العالقة التي أثارت جدلا داخل مجلس المدينة، فكيف ستتم عملية معالجتها بشكل يخدم سكان العاصمة الاقتصادية؟ < الكثير من الأمور القطاعية مدمجة في مشروع التنمية الجديد الشمولي، لكننا ظللنا نُعنى بالأمور ذات الطابع القطاعي، كمراجعة عقد التدبير المفوض مع شركة «ليدك»، لأزيد من سنة، ونحن نأمل أن نحصل على مراجعة تكون في مستوى ساكنة الدارالبيضاء. هذه مشكلة أخرى أفضل عدم تناولها في مناسبة وضع المخطط الجديد للتنمية. طبعا، التنقلات الحضرية مشروع أساسي ضمن المخطط الجديد للتنمية، ونعتبر المشروع الجديد المتعلق بالتنقل الحضري هو العمود الفقري لمخطط التنمية الجهوي الذي قدم إلى الصحافة مساء الاثنين. *رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء