عبر خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تمنيه في أن يكون التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بخصوص نتائج الجولة الثالثة من المفاوضات بين المغرب والبوليساريو، انعكاسا مباشرا على هذه الأخيرة كي تفهم أن منطق حسن النية الذي تنادي به الأممالمتحدة يتنافى مع منطق الرجوع إلى فرضية الاستقلال. وقال الناصري في تصريح ل»المساء»: «أتمنى أن تهب رياح التعقل على مختلف مكونات الطرف الآخر». وبخصوص التقرير الصادم الذي رفعه بان كي مون إلى مجلس الأمن والذي تمت مناقشته أمس الأربعاء أوضح الناصري أن الانفتاح المغربي واليد المغربية الممدودة والتعامل الإيجابي المغربي لم يقابله في الطرف الآخر إلا تعنت وتلويح بالرجوع إلى العنف وتهديد بإشهار الحرب». مشيرا في السياق ذاته إلى أن مقاربات مجلس الأمن التي تطلب من الأطراف التعامل مع قضية المفاوضات بحسن نية لم تجد صدى عند الطرف الآخر مضيفا أن الظروف كانت مواتية لأن تعطي الدورة الثالثة من المفاوضات التي انعقدت بمانهست نتائج جدية، «قبل أن يعقب بقوله: «المغرب لا يغير منطقه الإيجابي لكن من العبث أن ينتظر الطرف الآخر أن نقدم تنازلا جوهريا في اتجاه أطروحته المهزوزة». وتعليقا على بيان بان كي مون اعتبر مصطفى ناعمي، الباحث في شؤون الصحراء أنه ليس مفاجئا أن يصدر تقرير من هذا النوع والذي هو في الأساس موجه إلى القوى الدولية لكي تساهم في الدفع بالطرفين للدخول في مفاوضات حقيقية. موضحا في تصريح ل»المساء» أن تقرير بان كيمون موجه بالأساس للرأي العام العالمي والقوى العظمى. واستبعد ناعمي أي انعكاس لهذا التقرير على الجولة الرابعة من المفاوضات المقرر إجراؤها في مارس القادم. مشيرا إلى أن المنتظم الدولي ليست له الرغبة في الرفع من هذا الملف والخروج بحل، على اعتبار أن المنتظم الدولي مجرد أداة للمواكبة القانونية للملف لا أكثر ولا أقل. من جهتها، حملت جبهة البوليساريو المغرب مسؤولية الإخفاق في هذه المفاوضات. وهدد خليل سيدي محمد وزير ما يسمى بالأرض المحتلة والجاليات بالحكومة الصحراوية، بالعودة إلى ما وصفه بالكفاح الشامل لفرض السيادة على الأرض والاستقلال الكامل. وقال في تصريح ل»المساء»: «إذا سار المغرب في محاولته لفرض الأمر الواقع فان الشعب الصحراوي سيختار مصيره وفقا لما تم تسطيره في المؤتمر الثاني عشر للجبهة الذي انعقد بتفاريتي». وبخصوص ما قدمته الجبهة للحيلولة دون فشل المفاوضات، أوضح خليل أنها عبرت عن استعدادها للخوض في الحيثيات التي تضمن حق تقرير المصير إلى جانب استعدادها للخوض في ما بعد الاستفتاء. مضيفا أنها عبرت غير ما مرة عن رفضها فرض خيار وحيد على الشعب الصحراوي بما فيه حق تقرير المصير. مضيفا أن الإطار الأممي هو الكفيل بتحقيق اتفاق ما بين المملكة والجبهة يفضي إلى إحراز الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير وأنهم مستعدون لخلق ظروف الاستشارة الشعبية في كل الخيارات بما فيها خيار الحكم الذاتي على أساس ألا يكون الخيار الوحيد «وكل خيار وحيد يعتبر مفروضا بما فيه خيار الاستقلال».