تنظر غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير اليوم الثلاثاء في الدعوى المرفوعة ضد رئيس مفوضية الأمن بسيدي إفني بعد شكاية كانت فتاة قد رفعتها إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير يوم 7 غشت الماضي تتهم فيها (صالح.ك) بالاغتصاب بدون عنف الناتج عنه افتضاض البكارة والحمل. وأصدرت الإدارة العامة للأمن الوطني قرارا بتوقيف المسؤول الأمني عن مزاولة مهامه على رأس مفوضية سيدي إفني إلى غاية صدور الحكم القضائي في ملفه، حيث عين مكانه ضابط بالشرطة القضائية بتزنيت، تسلم مهامه بشكل رسمي يوم الخميس الماضي.. في حين أكد مصدر أمني أن المسؤول عن مفوضية سيدي إفني لم يوقف بل تم تنقيله إلى مدينة أكادير.