كشفت أولى تحريات لجنة وزارة الداخلية عن حمل رخصة تشييد مجمع المنال، المنهار بمنطقة لوفان بالقنيطرة، توقيع المستشار بوسلهام بيطا بتفويض من الرئيس السابق لبلدية القنيطرة محمد تلموست. وبينما تتجه تحقيقات اللجنة المذكورة نحو المستشار بيطا، الذي يمتهن حرفة الجزارة، بوصفه رئيسا مفوضا لمصلحة التصاميم لبحث مدى قانونية ترخيصه لمقاولة الصنهاجي، تؤكد مصادر متطابقة أن المهندس البلدي النجار رفض المثول أمام الشرطة القضائية للاستماع إلى أقواله. وذكرت المصادر نفسها أن استمرار النجار في معاكسة استدعاء الشرطة يجعل النيابة العامة، التي تشرف على التحقيق الجنائي في الواقعة، مضطرة إلى إعطاء أمرها باستقدام هذا المسؤول الذي يعود إلى موافقته الفضل في الترخيص للمجمع المنكوب. وفي الوقت الذي انتقدت فيه هيئات مدنية ما أسمته ب«بطىء» التحقيقات في الواقعة، علم من مصادر مؤكدة بأن الحكومة رضخت لمطالب خبراء في البناء عندما سمحت لمكتب دراسات خصوصي بمباشرة تحرياته إلى جانب المختبر العمومي للتجار والدراسات التابع لوزارة التجهيز. وقال المهندس عبد المجيد المهاشي إن مدينة القنيطرة تتوفر على ثلاث نقط سوداء غير قابلة تماما لكي تتحول إلى تجزئات سكنية، وهي مناطق لوفالون، التي كانت مسرحا لكارثة مجمع المنال، والعصام وباب فاس، وهي مناطق رخصت وزارة احجيرة بتحويلها إلى تجمعات سكنية رغم خطورة هذه الخطوات. وأكد المهاشي، وهو كذلك عضو فريق الاتحاد الدستوري المعارض بالبرلمان، بنقل كارثة القنيطرة إلى مجلس الأمة قصد المطالبة بتشكيل لجنة تقص في المأساة التي وقعت بالقنيطرة، متهما مصالح حكومية، على صلة بقطاع الإسكان، بتلقي رشاوى مقابل منح تراخيص غير قانونية بالبناء. وحمل عبد اللطيف مستغفر، الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مسؤولية ما حدث بالقنيطرة للوالي عبد اللطيف بنشريفة الذي كان على المصالح التابعة له رفض القرارات العشوائية بشأن مجمع المنال حتى لا تتم المجازفة بأرواح المواطنين على هذا النحو. وتطابقت تصريحات محمد بوحيدة، عضو الأمانة العامة لحزب الطليعة المعارض، مع ما جاء على لسان مستغفر، عندما شدد على أن القوى الحقوقية والسياسية ترفض تقديم كبش فداء إلى العدالة وترك كبار المسؤولين خارج المسألة، مؤكدا أن القنيطرة ستعرف قريبا نزولا شعبيا إلى الشارع للاحتجاج على ما حدث والدفاع عن الحقيقة. وفيما قال الاتحادي عمر بومقس، الرئيس الجديد لبلدية القنيطرة، إن الجميع ينتظر نتائج التحقيقات لاتخاذ القرارات الملائمة، أكد عزيز كرماط، مستشار حزب العدالة والتنمية المعارض، أن حزبه سينقل بدوره كارثة القنيطرة إلى البرلمان وأنه متشبث بعدم انكباب التحقيق على الحلقة الأضعف وبتقديم كل المتورطين إلى العدالة.
