احتفت مدينة صفرو مساء أول أمس السبت بمعتقليها ال42 المفرج عنهم الأسبوع الماضي. وحضر الاحتفاء جل المفرج عنهم وعائلاتهم وكذا فعاليات مدنية حقوقية على مستوى المدينة. ولم يحضر أي سياسي أو حقوقي وطني الاحتفاء، بسبب اختيار الجهة المنظمة الاكتفاء بجعل الاحتفاء مقتصرا على الساكنة والفعاليات الحقوقية بالمنطقة. وألقيت كلمات بالمناسبة دعت إلى الإفراج عن باقي المعتقلين والطي النهائي لهذا الملف. وتم تحميل مسؤولية اندلاع انتفاضة 23 شتنبر الماضي للسلطات المحلية ولعامل الإقليم الذي اتهم بإغلاق باب الحوار مع المتظاهرين قبل تفاقم الأوضاع بأسبوع. كما وجهت الانتقادات للسلطات الأمنية المحلية التي لجأت إلى استعمال العنف بدل اعتماد أسلوب الحوار والتهدئة. وفي السياق ذاته، علم من مصادر حقوقية في المنطقة بأن المعتقلين المفرج عنهم يعتزمون تأسيس فرع لمنتدى الحقيقة والإنصاف بصفرو. المصادر التي تحدثت إلى «المساء» حول الموضوع أشارت إلى أن هؤلاء المعتقلين سيطالبون بجبر الأضرار التي لحقتهم من جراء المتابعات والاعتقالات والتعذيب النفسي والجسدي الذي تعرضوا له. وقالت إن مطلب التعويض سيكون بدرهم رمزي، وذلك لرد الاعتبار المعنوي لضحايا الانتفاضة. وذكرت المصادر نفسها أن الضحايا سيطالبون بمتابعة كل من العامل وعميد الشرطة وضباط أمن اتهموا بتعذيب وضرب بعض المعتقلين. ومن جهة أخرى، طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو بإطلاق سراح المعتقلين الخمسة المحتفظ بهم في سجن عين قادوس بفاس. وقال بيان للجمعية إن «إطلاق سراح 42 معتقلا ومعتقلة هو انتصار للحركة النضالية التي انطلقت منذ الانتفاضة وإجابة عن كل المشككين في عدالة قضية المعتقلين والخطوات النضالية المجسدة». وذكر البيان أن «استقبال جماهير مدينة صفرو للمعتقلين علاوة على حفاوته أبان عن التعاطف الكبير معهم وجسد محاكمة رمزية لمن ساهم في اعتقالهم التعسفي والعشوائي». فيما عبر بيان ل«اللجنة المحلية لدعم معتقلي انتفاضة 23 شتنبر» عن استعداد هذه اللجنة «للنضال حتى محاكمة ومساءلة المتورطين في قمع الجماهير يوم 23 شتنبر الماضي واعتقال المواطنين وتعذيبهم. وكذا النضال حتى تبرئة جميع المعتقلين».