أثار الدكتور مصطفى الفقي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب المصري، عاصفة من الجدل بإلقائه حجرا من العيار الثقيل في البركة المصرية غير الراكدة أبدا، بل متلاطمة الأمواج، عندما قال، في حديث صحافي لصحيفة «المصري اليوم» اليومية: «لا بد من موافقة أمريكا وعدم اعتراض إسرائيل على رئيس مصر القادم». الأستاذ محمد حسنين هيكل، عميد الصحافيين والكتاب العرب دون منازع، التقط هذه العبارة وتوقف عندها مذهولا، وعبّر عن «ذهوله هذا» في رسالة بعث بها إلى الزميل مجدي الجلاد، رئيس تحرير الصحيفة، يطلب فيها المزيد من التفسير والاستيضاح من قائلها، باعتباره لا يمكن أن ينطق عن هوى، بحكم موقعه السابق كسكرتير للرئيس مبارك لشؤون المعلومات، أي أنه يعرف الكثير من الأسرار، وموقعه الحالي كشخصية مرموقة في الحزب الحاكم ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب. الدكتور الفقي حاول أن يستدرك الأمر، بتوضيح موقفه برسالة إلى الصحيفة نفسها، بالقول إنه ترك منصبه في الرئاسة قبل ثمانية عشر عاما، وإن ما قصده هو أن للولايات المتحدة مصالح في المنطقة، ومن الطبيعي أن تكون مهتمة ومعنية بمسألة انتقال السلطة في أكبر دولة عربية مثل مصر، ومن الطبيعي أن تفعل إسرائيل، الدولة العدوانية، التي تستهدف مصر الشيء نفسه. ولكنه خرج عن النص عندما اتهم الأستاذ هيكل ب«الاجتزاء» ومحاولة تصفية حسابات قديمة معه. ما طرحه الدكتور الفقي خطير، وهو يفسر، بلغة واضحة وصريحة، الكثير من المواقف والسياسات التي تتبناها الأنظمة العربية في معظمها حاليا، من حيث الانخراط في مشاريع الهيمنة الأمريكية وحروبها دون نقاش، وتجنب أي خطوات يمكن أن تغضب البيت الأبيض أو إسرائيل. فالحكومة المصرية تقيم الجدار الفولاذي العازل على الحدود مع قطاع غزة، تنفيذا لاتفاق أمريكي إسرائيلي جرى التوقيع عليه من وراء ظهرها، وبتمويل وإشراف أمريكيين. وكان لافتا أن وفدا من خبراء سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي قد تفقد أمس (السبت) الجدار، وسير العمل في بنائه، والتأكد من أنه يتم وفق المواصفات المطلوبة. أما بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، الذي كذب على الرئيس مبارك عندما وعده بمساندة مرشح مصر الدكتور فاروق حسني في انتخابات اليونسكو ولم ينفذ وقتل عملية السلام التي ترعاها مصر بالإصرار على التوسع الاستيطاني في القدس والضفة المحتلتين، فقد زار مصر (أي نتنياهو) مرتين في أقل من ستة أشهر، ووجد كل الترحيب والاحترام خلالهما. اعتراف الدكتور الفقي، وهو العالم الخبير بدهاليز السياسة المصرية، يعني أن الغالبية الساحقة من الحكام العرب، والجدد منهم على وجه التحديد، معيّنون من قبل الإدارة الأمريكية أو بمباركتها، والشيء نفسه ينطبق على الطابور الطويل من أبناء الرؤساء الذين يتهيؤون لوراثة السلطة من آبائهم في أكثر من دولة عربية، وليس في مصر فقط. نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك ونقول إن معظم الحكام العرب الحاليين وربما القادمين، هم «كرزايات أمريكا» بصورة أو بأخرى، مع فارق أساسي أن حامد كرزاي، ونظراءه في العراق، جاؤوا بعد غزو واحتلال بلديهم، وفي إطار عملية سياسية انبثقت من رحم الاحتلال، تنافست فيها أحزاب أو شخصيات من خلال انتخابات، واستنادا إلى دستور أملت بعض بنوده السلطة المحتلة. وقوع الإدارات الأمريكية في «فخ» هذه الأنظمة وقبولها بالتوريث، أو مباركتها للحكام المقبلين، بالطريقة التي تتطلع إليها الأنظمة في اليمن ومصر وليبيا، هو دليل على جهلها المطلق بالأوضاع في المنطقة، وحقيقة مشاعر مواطنيها والاحتقانات المتفاقمة فيها. تأييد أمريكا لعمليات التوريث هذه، وإصرارها على منع وصول الديمقراطية إلى المنطقة، يعني وببساطة شديدة أنها ضد الاستقرار، ومع انتشار التطرف وتحول جميع الدول تقريبا إلى دول فاشلة، مثلما عليه الحال في أفغانستان والعراق والصومال، وهي الدول التي تدخلت فيها الولاياتالمتحدة عسكريا. هذه وصفة لزعزعة استقرار المنطقة وإيصالها إلى مرحلة من الفوضى لا يمكن التحكم فيها، والنتائج التي يمكن أن تترتب عنها. فالمقولة السائدة حاليا في أمريكا ودول غربية أخرى، التي تقول إن التوريث هو استمرار للاستقرار، مقولة مضللة ومخادعة، وقد تأتي بنتائج عكسية تماما. إن أكبر خطأ تقع فيه الإدارة الأمريكية الحالية هو اللجوء إلى الحلول السهلة، التي لجأت إليها الإدارات السابقة، لأن هذه الحلول وقتية، قصيرة المدى، ستؤدي حتما إلى أزمات أكبر وأكثر خطورة. نستغرب أن تؤيد الإدارة الأمريكية، التي تمثل نظاما جمهوريا ووصلت إلى البيت الأبيض عبر انتخابات حرة نزيهة أوصلت أول رجل أسود من أب مسلم مهاجر إلى قمة السلطة، تحويل الجمهوريات العربية إلى ملكيات استبدادية مطلقة وغير دستورية، أي أنها ترفض أن تعطينا ما تطبقه على شعبها. مشكلة أمريكا في اليمن هي مشكلتها في معظم الدول العربية الأخرى، أي الفساد والتوريث والدكتاتورية، وليس تنظيم «القاعدة»، لأن التنظيم الأخير هو أعراض جانبية للمرض الأساسي، أي غياب الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة في إطار دولة المؤسسات. الأنظمة المستقرة في الشرق الأوسط هي الأنظمة الديمقراطية المنتخبة شعبيا، فلو كان رجب طيب أردوغان معينا بمباركة من البيت الأبيض، لما استطاع أن يتحدى إسرائيل ويجبرها على الاعتذار بشكل مهين للمرة الأولى في تاريخها. ولو كان هوغو تشافيز جاء إلى الحكم عبر انقلاب عسكري أو عملية توريث لما اتخذ هذه المواقف المشرفة التي نراها حاليا. ختاما، نتمنى على الدكتور مصطفى الفقي أن يفسر لنا تأييده المطلق للسيادة المصرية، واعتبار الحصار الذي تفرضه حكومة بلاده على القطاع، والسور الفولاذي الذي تبنيه على حدوده تجسيدا لهذه السيادة وحفاظا عليها، بينما يرى موافقة أمريكا على الرئيس المصري القادم وعدم اعتراض إسرائيل عليه أمرا يتماشى مع هذه السيادة؟