أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، بفتح تحقيق بخصوص تعرض مجموعة من نزلاء دار الأطفال التابعة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية، للتعذيب والاعتداء الجسدي من طرف مسؤول بهذه المؤسسة. وكانت الشرطة القضائية الخاصة بالأحداث، والتابعة لمفوضية أمن سيدي سلميان قد استمعت في وقت سابق إلى القاصر (م. ش)، المزداد سنة 1994، الذي أكد تعرضه للضرب من طرف مقتصد الخيرية بشكل متواصل بواسطة «تييو» أبيض، وهو ما دفع مدير الخيرية إلى نقله إلى المستشفى حيث سلمت له شهادة طبية تثبت تعرضه للضرب في أنحاء مختلفة من جسمه. كما أكد عدد من النزلاء أنهم يتعرضون لممارسات عنيفة، من قبل المقتصد الذي تم الاستماع إليه من طرف الشرطة قبل إحالته، في حالة سراح، على أنظار النيابة العامة، كما أكد عدد من النزلاء، حسب نجية أديب، رئيسة جمعية ما «تقيش ولادي»، أن الاعتداءات تشمل أيضا السب بكلام ساقط، واستعمال أساليب ترهيبية وعدوانية في حقهم، وهو ما جعل الجمعية تنصب نفسها كمطالب بالحق المدني، في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة الاعتداء التي أصبحت أمرا مألوفا -حسب نجية أديب- في عدد من المؤسسات الخيرية، التي تحولت إلى «معتقلات» بفعل «تفريغ بعض المسؤولين لسلطتهم المعنوية بشكل عنيف على أجساد النزلاء»، وهو ما يفسر، حسب أديب، لجوء عدد من الأطفال المتخلى عنهم إلى العيش في الشارع، عوض تحولهم إلى رهائن داخل هذه المؤسسات، مما يفرض «ضرورة إخضاع المشرفين على هذه المؤسسات لاختبار من أجل تقييم حالتهم النفسية، ومدى قدرتهم على أداء الدور التربوي المنوط بهم» .