أثار التقرير، الذي أصدره المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشأن متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، موجات من ردود الفعل المنتقدة والغاضبة غالبا، والتي أكدت في مجملها أن التقرير به ثغرات كثيرة كان لافتا عدم التطرق إليها، رغم المطالب الحقوقية بذلك. وفي الوقت الذي جاء فيه رد أحمد حرزني مستبقا كل هذه الانتقادات ببدئه الندوة الصحافية الخميس الأخير، التي كشف فيها عن التقرير، بالآية الكريمة «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» للدلالة على أن المجلس قام بما في «وسعه» لمتابعة توصيات الهيئة وتسليط الضوء على كثير من ملفات الماضي، تستعد الجمعيات الحقوقية للرد على ما ورد في التقرير، ومن المحتمل أن تعقد جلسة تشاورية لتوحيد المواقف بشأن ما خطه حرزني ورفاقه. وحظي الفصل المخصص لقضية جبر الضرر باهتمام كبير من طرف الأسر المعنية والجمعيات الحقوقية على حد سواء، خاصة بعد أن أعلنت الوزارة الأولى في بلاغ لها، نهاية الأسبوع الأخير، أنها ستعمل على إتمام جميع الملفات العالقة. وجاء في تقرير المجلس أن مجموع الملفات، التي تم البت فيها من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة ومتابعة تنفيذها من طرف لجنة المتابعة بلغ 18475 ملفا، تم الكشف عن أن 8441 ملفا سيتم تعويضها وأعلن عن عدم الاختصاص في 4361 ملفا، فيما تم رفض 1079 من الملفات المعروضة. وحسب التقرير نفسه، فقد بلغ عدد الملفات التي أعيد النظر في المقررات التحكيمية الصادرة عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض فيها 3188 ملفا. أما ملفات النظر في ضحايا انتهاكات البوليساريو فقد بلغت 293 ملفا، فيما تقرر حفظ النظر في 406 ملفات في انتظار استكمال الوثائق، وتقرر استمرار التحري في 689 ملفا. وبخصوص موضوع جبر الضرر الصحي، ذكر التقرير أنه تفعيلا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة تم اعتماد مقترح يمكّن الضحايا من أحسن إمكانيات التغطية المتاحة الموافقة لنظام (CNOPS،AMO) حيث تتكفل الدولة بتسديد نفقات الانخراط في هذه التغطية للمؤسسة التي كلفت بتدبير هذه التغطية والمتمثلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما جاء في التقرير أن عدد المستفيدين من توصيات الهيئة بخصوص الإدماج الاجتماعي بلغ 1119 ملفا. ورأى عضو المجلس المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حسن أحراث في اتصال مع «المساء» أن الأرقام والمعطيات الواردة في التقرير «مثيرة للجدل وتسلط الضوء على جانب واحد من الصورة». وضرب أحراث على ذلك مثلا بمجموعتين من «ضحايا القمع السياسي الذين سبق لهم أن دخلوا في سلسلة وقفات احتجاجية بعضها كان قبالة مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان نفسه، وإضرابات عن الطعام احتجاجا على عدم إدماجهم الاجتماعي، رغم وعود مسؤولي المجلس». وتنتمي عناصر المجموعة الأولى إلى مدن مراكش وسوق الأربعاء الغرب وقصبة تادلة، فيما تنحدر جل عناصر المجموعة الثانية من مدينة مراكش. كما انتقد أحراث ما ورد في التقرير عن «المجهودات المبذولة للحفاظ على الذاكرة» وقال إنها لم تتوافق والأساس العام الذي انبنى عليه هذا المبدأ والمتمثل في تجنيب البلاد ما جرى في سنوات الرصاص. وضرب الحقوقي المغربي مثلا على ذلك هدم بعض المعتقلات وفي مقدمتها تازمامارت، وأيضا معتقل تمارة الذي قال إن جميع المنظمات الحقوقية تطالب بإغلاقه، مبرزا أن «استمراره يعني أن أشياء كثيرة لم تتغير». وفي السياق نفسه، نفى معتقل سابق لدى البوليساريو أن تكون قد تمت تسوية جميع ملفات ضحايا المنظمة الانفصالية المدعومة من الجزائر، وأكد أن العديد من المعتقلين السابقين يعيشون ظروفا مزرية وصعبة، خاصة أن معظمهم عاد إلى وطنه حاملا آثار سنوات من الاعتقال والتعذيب الرهيب وجلهم مصاب بأمراض مزمنة.
