استقدمت عناصر أمنية تحت حراسة مشددة ملياردير فاس، سعيد العلواني، المتهم بتهجير مقاتلين لصالح «داعش» من سجن سلا 2 لعرضه أمام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، بعد أن انضافت إلى قائمة التهم الثقيلة التي تلاحقه تهم جديدة وضعت ضمن ملفين منفصلين. وحسب مصادر مطلعة، فإن العلواني الذي تم اعتقاله في وقت سابق من طرف وحدة خاصة من المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مثل يوم الجمعة الماضي للاستماع إليه بخصوص شيكات بدون رصيد قدمت بشأنها شكايات للمصالح الأمنية، ويتعلق الأمر بأربعة شيكات تم التحفظ على ذكر قيمتها قبل تحديد موعد جلسة المحاكمة. كما أوردت المصادر ذاتها أن العلواني سيواجه ملفا آخر يتعلق بالغش في المواد الغذائية، وهو ما سيجعل محاكمته موزعة ما بين المحكمة الابتدائية وغرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب. ويأتي هذا التطور أياما قليلة بعد الندوة الصحفية التي استبقت بها أسرة العلواني الشروع في محاكمته من خلال تفجير مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن أكدت أن العلواني كان ينظم بمقر سكناه بالطابق العلوي للشركة بالحي الصناعي سيدي إبراهيم، «حفلات غذاء كل يوم جمعة لفائدة أمنيين من سلك الشرطة والدرك والاستخبارات»، وسبق له أن استقبل «شخصيات سياسية من الجزائر بعلم السلطات الأمنية بفاس والرباط». وكانت وزارة الداخلية قد نسبت للعلواني قيامه بتوظيف عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة في التمويل المباشر لتنظيم «داعش» الإرهابي. وأكد بلاغ لوزارة الداخلية أن التحريات كشفت أن سعيد العلواني، الذي ألقي عليه القبض بمدينة فاس يوم الاثنين 15 يونيو 2015 متشبع بالفكر المتطرف، وكان يستغل عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة وغير القابلة للاستهلاك في التمويل المباشر للتنظيم الإرهابي لما يسمى ب»الدولة الاسلامية بالعراق والشام» (داعش)، إضافة إلى عمليات تجنيد وتسفير بعض الأشخاص قصد الالتحاق بنفس التنظيم. كما كشف البلاغ أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها اللجان الإقليمية لمراقبة المواد الغذائية والجودة قادت لكشف مخازن أخرى تابعة لشركة «العلواني أندلس- بفاس»، في كل من مدن طنجة ووجدة ورززات ومراكش والحسيمة، تحتوي بدورها على مواد غذائية فاسدة وأخرى تم تغيير تواريخ صلاحياتها ومعدة للتسويق.