قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش إيداع رئيس جماعة قروية بإقليم شيشاوة السجن، بعد أن كشفت التحريات التي بوشرت معه عن تورطه في ابتزاز مقاول، إذ طالبه برشوة قيمتها 20 مليون سنتيم مقابل الترخيص له ببناء معمل خاص بالبلاستيك، في الوقت الذي تمت متابعة قائد تابع لوزارة الداخلية في حالة سراح بتهمة «المشاركة في الابتزاز، والوساطة في الحصول على الرشوة». وأوضحت مصادر عليمة في اتصال مع «المساء» أن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمراكش، باشر تحقيقاته، أول أمس الثلاثاء، مع رئيس الجماعة، الذي ترشح خلال الانتخابات الجماعية ليوم 4 شتنبر الماضي باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وبعد انتهاء التحقيق مع رئيس الجماعة «م. ب»، حول التهم المنسوبة إليه، رفقة ممثل السلطة برتبة قائد، قرر إحالة المتهم الأول، الذي يتابع بتهمة «الابتزاز وتلقي رشوة» على سجن «الوداية» الجديد، لمتابعته أمام غرفة الجنايات. وبعد التحقيق الأولي مع المتهمين، قرر قاضي التحقيق تأجيل تعميق البحث معهما إلى يوم 25 نونبر المقبل، قبل أن يصدر تعليماته لعناصر الأمن باقتياد رئيس الجماعة القروية إلى سجن «الوداية» الجديد، في حين تابع ممثل وزارة الداخلية في حالة سراح. وقد أطيح برئيس الجماعة القروية التابعة لإقليم شيشاوة، بجهة مراكش أسفي، ليلة يوم الأحد الماضي، بعد أن تم توقيف الظنينين من قبل المصالح الجهوية والإقليمية للدرك الملكي، بتعليمات وإشراف الوكيل العام باستئنافية مراكش، الذي كلف أحد نوابه بالوقوف الميداني على عملية الرشوة، بعد أن وضع مستثمر شكاية لدى مصالح وزارة العدل والحريات، من خلال اتصال ربطه عبر الخط الهاتفي الأخضر، إذ أكد خلاله أن رئيس الجماعة المنتمي لحزب «الحمامة» أجبره على تقديم رشوة قيمتها 20 مليون سنتيم، مقابل تسليمه رخصة بناء معمل البلاستيك بمسقط رأسه بإقليم شيشاوة. وبعد نصب كمين لرئيس الجماعة، من خلال قيام المستثمر بإيهام المتهم بقبوله عملية الابتزاز التي تعرض لها، وقام بتوفير مبلغ 20 مليون سنتيم، من أجل تسليمه رخصة إنشاء معمل متخصص في البلاستيك بالجماعة، تم توقيف المشتكى بهما، وإحالتهما على مقر الدرك، ليتم تعميق البحث معهما، وتقديمهما أمام القضاء لمتابعتهما بالتهم المنسوبة إليهما. وأكد المستثمر أنه تعرض لعملية ابتزاز من قبل المسؤولين، إذ طالباه برشوة قيمتها 20 مليون سنتيم، مقابل تسهيل مساطر حصوله على رخصة لإعداد المصنع، في الوقت الذي يملك عددا من المشاريع في مدينة الدارالبيضاء. وأشار المشتكي إلى أنه بعد تعرضه للابتزاز توجه صوب مقر القائد، حيث أخبره بالضغط والتسويف الذي يتعرض له من قبل رئيس الجماعة، ليصطدم بإخباره من قبل ممثل السلطة أنه مستعد للتوسط له لدى الرئيس، مخبرا إياه أنه لا مفر من تقديم الرشوة.