انتقد تقرير جديد حول الإعاقة بالمغرب الدولة التي لا تقوم بما يلزم في مجال إدماج المعاقين، وتساءل على سبيل المثال كيف أن 1650 طفلا معاقا ذهنيا لا يذهبون إلى المدرسة. وأوضح التقرير، الذي أصدرته جمعية منبر المعاق للتنمية، أن عدد طلبات التسجيل بإحدى الجمعيات بالدار البيضاء يصل في السنة إلى 2000 طلب، وأن عدد الأطفال المقبولين لا يتعدى 350 طفلا، فيما يظل ما يقرب من 1560 طفلا بدون تعليم. وعندما يتم بعث الطلبات إلى الحكومة، فإنها لا تستجيب إلا لعدد قليل من الحالات، ولا تقدم إلا معونة بقيمة مالية لا تتجاوز 700 درهم في الشهر، في حين أن تكلفة تمدرس طفل واحد معاق ذهنيا تصل إلى 2000 درهم في الشهر، وهو الأمر الذي يجعل أغلب العائلات تفضل إبقاء أبنائها في المنزل عوض إرسالهم إلى المدرسة الخاصة بالمعاقين ذهنيا. وقال حسن الحلولي، رئيس الجمعية، أثناء تقديمه التقرير خلال ندوة صحفية عقدها مساء أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، إن الشخص المعاق ليس له الحق في التعلم على حساب الدولة مثلما هو الحال بالنسبة لباقي الأطفال، مضيفا أن الدولة لا تتوفر على مدارس خاصة بالأطفال المعاقين ذهنيا وأن أسلوب الشراكة مع المجتمع المدني أبان عن عدم فاعليته في إدماج الأطفال المعاقين ذهنيا. ودعا الدولة إلى تخصيص جناح خاص داخل المدارس العمومية في كل نيابة من أجل تمدرس المعاقين ذهنيا، وتكوين أساتذة مختصين في ميدان الإعاقة مع تحفيز وتشجيع الأطباء النفسيين على العمل في هذا الميدان. وانتقد حسن الحلولي أيضا غياب إعدادية بالنسبة للأشخاص المصابين بإعاقة سمعية، وقال إن أغلب المصابين بالصم يعيشون أوضاعا مزرية، إذ أن مستواهم التعليمي يظل محدودا بسبب عدم وجود إعدادية بعد نهاية دراستهم الابتدائية، وهو الأمر الذي يؤثر في اندماجهم داخل المجتمع، فضلا عن ضعف التكوين في ميادين كالحلاقة و صناعة الأحذية وغيرها من الصناعات. وسجل التقرير أيضا قدم الأدوات البيداغوجية في تكوين وتعليم الأشخاص المكفوفين. وجاء في التقرير أن «مجموعة من المكفوفين يسجلون قدم الأدوات البيداغوجية المتجاوزة، التي تعيق تمدرس المكفوفين بأحدث التكنولوجيات حيث لازالت للمؤسسات التعليمية الخاصة بهم تستعمل أدوات تقنية قديمة قصد التعلم». ومن جهة أخرى، انتقد الحلولي بطء وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في إخراج بطاقة المعاق إلى حيز الوجود، وهي البطاقة التي ستخول للمعاقين الاستفادة من عدة امتيازات، من بينها التخفيض في أثمنة القطارات وغيرها. وقال: «منذ أن قامت نزهة الشقروني في حكومة التناوب التوافقي بتوزيع استمارات على المعاقين من أجل ملئها قصد الحصول على بطاقة معاق، وعملها لم يتم إكماله سواء من قبل ياسمينة بادو أو من قبل نزهة الصقلي». ومن جهته، قال منير خير الله، عضو مجموعة «صوت الكفيف المعطل»، إنه «لا يمكن تصور تنمية بدون شخص معاق أو بتهميش المعاقين». وانتقد منير خير الله ما أسماه «الطريقة الانتقائية» في تعامل الحكومة مع المكفوفين المعطلين، وقال إن القانون يفرض تخصيص 7 في المائة من الوظائف للمعاقين، إلا أن هذه النسبة لا تحترم من قبل الدولة، وأعطى كمثال على ذلك عدد المكفوفين المعطلين بشكل رسمي، الذي وصل إلى 656 عاطلا، غير أن الحكومة التزمت بتخصيص 137 منصب شغل في ميزانية 2009. وأضاف أن بلدان مثل الجزائر وتونس وليبيا يحظى فيها المعاق بمعاملة جيدة مقارنة بما هو حاصل بالمغرب، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال تتوفر الجزائر على دليل للمهن الخاصة فقط بالكفيف. ويصل عدد المعاقين بالمغرب إلى 1.530.000 معاق، ويشكلون 5.12 في المائة من مجموع سكان المغرب، وتتراوح أعمارهم ما بين 16 و 60 سنة.
