قال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إنه أعلن عن مناقصة دولية لاختيار مستشارين لتقديم النصح، بشأن خطته لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال. وتشمل الخطة التي تتكلف 4.6 مليارات دولار واردات تصل إلى سبعة مليارات متر مكعب من الغاز بحلول عام 2025، وتشمل بناء محطة سفن ورصيف وخطوط أنابيب ومحطات كهرباء تعمل بالغاز. وقال المكتب إن آخر موعد لتقديم العروض 21 أكتوبر، مضيفا أنه سيتم فتح أظرفة العروض في العاشرة من صباح اليوم نفسه. والمغرب مستورد صاف للطاقة ويهدف لتنويع امدادات الطاقة للحد من الاعتماد على واردات النفط والفحم فضلا عن وضع خطة لتوليد 4 جيغاوات من الطاقة المتجددة. ويقع ميناء الجرف الأصفر، حيث يشيد المنفذ على ساحل المحيط الأطلسي، بالقرب من منشآت شركة المجمع الشريف للفوسفاط التابعة للدولة وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة). ويتكلف كل من الرصيف وخطوط الأنابيب نحو 600 مليون بينما تصل تكلفة المنفذ إلى 800 مليون دولار. ويرغب المكتب الوطني للكهرباء والماء في بناء أربع محطات كهرباء تعمل بالغاز بطاقة 600 ميغاوات في نفس المنطقة وقرب مدينة طنجة في الشمال. وتغذي خطوط الأنابيب الصناعات في الجرف الأصفر ومناطق أكثر تطورا حول الدارالبيضاءوطنجة. وبدأ المغرب التفاوض لضمان الحصول على واردات من دول مصدرة مثل قطر وروسيا وشركات خاصة، حسب تصريحات أدلى بها وزير الطاقة لرويترز في وقت سابق من العام. ويستهلك المغرب بالفعل مليار متر مكعب من الغاز سنويا، منها نحو 70 مليون متر مكعب ينتج محليا، ولكن الغاز لا يزال يمثل نحو خمسة في المائة فقط من فاتورة الطاقة للبلاد.