حمل بلاغ صادر عن الفروع النقابية للجامعة الوطنية للصحة ( إ.م.ش)، النقابة الوطنية للصحة (ك.د.ش)، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش) بسطات المدير الجهوي للصحة بجهة الشاوية ورديغة والمندوب الإقليمي للصحة مسؤولية الوضع "المزري" لقطاع الصحة بإقليم سطات، مطالبين هذه الجهات بمعالجة هذا الوضع. وطالبت الفروع النقابية المذكورة وزير الصحة بإيفاد لجنة تحقيق إلى مصلحة تدبير الموارد البشرية بالمديرية الجهوية للصحة للوقوف على ما أسموه "تجاوزات" واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها، مؤكدين عزمهم على خوض كل الأشكال النضالية للتصدي لما وصفوه بالفساد الذي قيد دواليب تدبير الشأن الصحي محليا. وكانت الفروع النقابية الموقعة على البيان، قد عقدت مؤخرا اجتماعا موسعا لمكاتبها تدارست من خلاله مختلف القضايا التي تهم الشأن الصحي بالإقليم وعلى رأسها تدبير الموارد البشرية، وسجلت النقابات المذكورة في بيانها، الذي تتوفر "المساء" على نسخة منه، استمرار النزيف الخدماتي للمنظومة الصحية بالإقليم نتيجة عدم توفر مدبري الشأن الصحي، وفق البيان، على إرادة كافية ورؤية واضحة لانتشال القطاع من جملة الاختلالات التي يعيشها، والتي تعمق معاناة المواطنين والشغيلة الصحية على حد سواء، عدم احترام نتائج الحركة الانتقالية وتهريب أطر صحية من مرافق حيوية تعرف نقصا حادا في مواردها البشرية، وانتقالات خارج الحركة الانتقالية لا تراعي حق المعلومة لعموم الشغيلة الصحية في التعرف على المناصب الشاغرة وتضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص، وسوء تدبير مباريات إسناد مناصب المسؤولية وإخضاعها لما أسماه البيان، منطق الزبونية والمحسوبية، وارتباك في تدبير ملف التعويض عن المسؤولية مما خلق تذمرا واسعا لفئة عريضة من مستحقي هذه التعويضات، الاستحواذ على سيارة المصلحة (التي تخص المندوبية الإقليمية) دون اعتبار حاجة المرفق العمومي واستمراريته واستغلالها لأغراض شخصية خارج أوقات العمل.