تبادل فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين وفريق حزب الاستقلال، التهم حيال ما نسب إلى الوزير الأول عباس الفاسي، من تصريح أدلى به في أحد اجتماعات المجلس الحكومي، حول الصلاحيات الجديدة التي يمكن أن تؤول لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، في حالة إعادة هيكلتها. وقال محمد الأنصاري، رئيس فريق حزب الاستقلال، للفريق الاشتراكي، «لا يمكنكم الركوب على بعض الأشياء من أجل خلق البلبلة والفتنة لدى الرأي العام الوطني»، و«ممارسة المزايدات السياسية من أجل تحقيق أشياء غير منطقية»، و«تحريف أقوال بطريقة سيئة، إذ أن الحكومة لا يمكنها أن تتخلى عن مشاريعها التنموية المبرمجة في أي إقليم، سواء الموجود بالجنوب بالأقاليم الصحراوية أو غيرها». ورد عليه المستشار عبد الوهاب بلفقيه، من الفريق الاشتراكي، قائلا : «إنني كبرلماني أنقل إلى المؤسسة البرلمانية والحكومة، تساؤلات المواطنين في الدائرة التي فزت فيها، ولا يمكن لأي أحد منعنا من الكلام في البرلمان، وجميع الهيئات السياسية ملتفة حول قضية الصحراء ولا يزايد أحد على الآخر»، مضيفا أنه يتوفر على قرص مدمج بالصوت والصورة، سيوزعه على رؤساء الفرق النيابية، و حصلت «المساء» على نسخة منه، يقول فيه عباس الفاسي إنه سيقلص من النفوذ الترابي لتدخل وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، بالاقتصار على جهتين، بدلا من ثلاث جهات، حيث لم يتحدث عن جهة كلميم سمارة، معتبرا ذلك إقصاء في حق سكان المنطقة، على حد قوله. واحتج بلفقيه على غياب الوزير الأول عباس الفاسي، عن أشغال البرلمان، قائلا في فورة غضب «هل الفاسي أكبر من البرلمان، حتى لا يأتي للإجابة عن مثل هذه الأسئلة الهامة، التي تشغل بال الرأي العام الوطني»، فرد عليه الوزير سعد العلمي قائلا: « الوزير الأول ليس أكبر من البرلمان، وفي إطار الانسجام الحكومي، فإنني أجبت عن سؤال للفريق الاستقلالي، ومستعد للجواب عن نفس السؤال للفريق الاشتراكي المحترم، وطمأنت الجميع أن الحكومة ماضية في إنجاوز الأوراش التنموية المبرمجة في جميع أنحاء المغرب»، مستغربا خرق الفريق الاشتراكي للنظام الداخلي للمجلس، حينما أصر على وضع سؤاله منفردا، رغم أن مكتب مجلس المستشارين، أقر بوحدة الموضوع، وهو ما زكاه رئيس الجلسة. وقال العلمي في معرض جوابه عن الفريق الاستقلالي: «إن المجلس الحكومي المنعقد يوم 12 نوفمبر استحضر مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال34 للمسيرة الخضراء، وما تضمنه على الخصوص من برنامج مندمج، يهم الأقاليم الصحراوية وتقوية مسار المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية كاملة»، مشيرا إلى أن ما نقلته وسائل الإعلام عن الوزير الأول، ليس صحيحا، حيث تم تغيير مدلول الجملة التي أدلى بها الفاسي، بسوء نية، و منح لها مدلول آخر. وأضاف العلمي في معرض جوابه عن سؤال للفريق الاشتراكي قائلا:» إن وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية أنجزت في الفترة الممتدة بين سنة 2008 والعام الجاري، 226 مشروعا تنمويا بغلاف مالي قدره 7 ملايير و200 مليون درهم» مؤكدا أن الخطاب التاريخي للملك محمد السادس، تحدث عن مراجعة عمل وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، ونفوذها الترابي، وذلك بالتركيز على تيسير ظروف العائدين من مخيمات تندوف، ودعم إدماجهم اجتماعيا، وهذه تعد صلاحيات جديدة ستنضاف إلى الوكالة، لذلك فإن مراجعة النفوذ الترابي للوكالة، أمر إداري محض، مشيرا إلى أن المغرب كان يتوفر على وكالة لتنمية الشمال، وتم تقسيمها إلى وكالة طنجة تطوان، ووكالة وجدة والناظور، فتضاعف عدد المشاريع المنجزة.