لازال مشروع السواني، الذي تعتزم الشركة العامة العقارية إنجازه بمحاذاة شاطئ اسفيحة بأجدير على بعد كلمترات معدودة من مدينة الحسيمة، يثير الكثير من علامات الاستفهام داخل وخارج أرض الوطن منذ بداياته الأولى قبل سنة. فالمنطقة لها تاريخ ولها ماض يستشرف غدا أفضل على اعتبار أن الأرض التي اختيرت لإنجاز المشروع كانت تاريخيا أرض جهاد ومقاومة ضد الاستعمار الإسباني ويوجد بها موقع مدينة المزمة التاريخية، بالإضافة إلى أنها في الأصل، في ملكية سكان أجدير، وقد تم توقيع اتفاق بينهم وبين السلطات الإسبانية لتقوم هذه الأخيرة بزراعة المنطقة بشجر الصفصاف حفاظا على الأرض السقوية التي يزرعها الفلاحون من زحف رمال الشاطئ عليها، على أن يسترجعوها بعد أربعين سنة من الاتفاق، كما تؤكد ذلك الوثيقة التي وقعها ممثلون عن السكان مع السلطات الاستعمارية. لكن وبعد حصول المغرب على استقلاله لم يتم إرجاع الأرض إلى أصحابها الأصليين، مما حذا بالمندوبية السامية للمياه والغابات إلى استغلالها قبل أن يتم تحفيظها ثم بيعها مؤخرا للشركة العامة العقارية التابعة لصندوق الايداع والتدبير التي عملت على إنشاء المشروع المتنازع حوله. كل هذه المعطيات حركت الرأي العام المحلي واستفزت العديد من الإطارات المدنية بالريف، لتتبلور بذلك الكثير من المبادرات الفردية والجماعية المستنكرة والمتابعة للمشروع سواء داخل أو خارج أرض الوطن، بل ومن المبادرات ما هو آت في المستقبل القريب، كما أكد لنا أكثر من مصدر من المجتمع المدني بالمنطقة. احتجاجات ضد المشروع وبذلك نفذت مجموعة من الفعاليات المنحدرة من الريف بكل من بلجيكاوهولندا وقفتين احتجاجيتين موحدتين في الزمان، يوم السبت الأخير من الشهر الماضي ضد مشروع السواني المزمع إقامته بغابة اسفيحة بأجدير، ووفق البلاغ الصادر عن التجمع الديمقراطي للريف ببلجيكا، فالمبادرة الاحتجاجية التي اختاروا لها كشعار «أوقفوا سياسة تدمير البيئة ومواقع المآثر التاريخية» جاءت بعد تسجيلهم ما أسموه تواصل سياسة تدمير الذاكرة والإنسان والبيئة بالريف، وأمام إصرار السلطات المركزية على مسح مدينة المزمة الأثرية التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ البشري، ودفاعا عن البيئة ووقوفا ضد ما اعتبروه صفقات المشاريع السياحية المشبوهة. و بعد سلسلة من الاجتماعات والتحركات التحسيسية التي قام بها التجمع الديمقراطي للريف حول ملف مشروع المزمة ومجمل أوضاع المنطقة، قرر هذا التجمع، مدعوما بالعديد من الفعاليات السياسية والنقابية والثقافية والبرلمانيين ومناضلي البيئة، خوض هذه المعركة الاحتجاجية أمام مبنى مفوضية الاتحاد الأوروبي ، بساحة شومان بقلب العاصمة البلجيكية بروكسيل. خمسون سنة من العزلة أما الفاعلون المدنيون في هولندا فقد نظموا مظاهرة مماثلة أمام مبنى السفارة المغربية بلاهاي بعد توزيع نداء، توصلت «المساء» بنسخة منه، يوضح حيثيات ودوافع المنظمين للاحتجاج، ومما جاء فيه «أنه وبعد مرور 50 سنة من العزلة والتهميش على كافة المستويات لمنطقة الريف ولإقليمالحسيمة بالخصوص، كنا نترقب إعادة مصالحة جدية مع المنطقة تنبني أساسا على خلق مشاريع تنموية اقتصادية واجتماعية هامة تساهم بالفعل في الدفع من أجل خلق تنمية مستديمة ومندمجة تراعي الخصوصيات والهوية المحلية للمنطقة وتعمل على خلق فرص عمل قارة للساكنة وتهدف إلى استدراك التأخر الذي ألحق بمنطقة الريف ودمجها أخيرا في الاقتصاد الوطني، إلا أن ما يجري على أرض الواقع حاليا أصبح مخيبا للآمال والطموحات، فقد تم استقبال مشروع الشركة العامة العقارية في البداية بكل حماس، وذلك لأنه جاء في الوقت الذي تم فيه إغلاق نادي البحر الأبيض المتوسط بأجدير والذي كان يشغل 300 عامل من سكان القرى المجاورة له، كان لنا اليقين بأن هذا المشروع السياحي المزمع تدشينه سيساهم في دينامية التنمية المستدامة، خاصة وأن إقليمالحسيمة يتوفر على مؤهلات سياحية هامة باعتبارها منطقة متوسطية ذات تضاريس جبلية جديرة بالاهتمام وباستكشاف جمالها الطبيعي، إلا أنه بعد دراسة دقيقة من طرف الخبراء للمشروع، الذي شرعت في تدشينه الشركة العامة العقارية بمنطقة اسفيحة، أصيب سكان المنطقة بخيبة وبصدمة كبيرتين بعد أن تيقنوا من مدى الأفق المحدود لهذا المشروع المرتكز على المضاربة العقارية وعلى الأهداف التجارية الرامية إلى الصفقة التجارية والربح المادي السريع، حيث سرعان ما تحول هذا الحماس من طرف ساكنة المنطقة إلى قلق وغضب حقيقيين وذلك خوفا منهم من الأضرار الجسيمة التي سيخلفها استمرار العمل بهذا المشروع غير المرغوب فيه». مطالبة بوقف المشروع لكل هذا عبر المحتجون عن رفضهم للمشروع مطالبين الشركة العامة العقارية بالإيقاف الفوري لمشروع السواني ووضع حد لتدمير غابة المنطقة، مع إيجاد شكل قانوني وعادل لحل مشكلة الأراضي لفلاحي أجدير التي يتجاهلها هذا المشروع، والاعتناء بالدراسة الأركيولوجية لمكان تواجد المدينة الأثرية المسماة بالمَزمّة والعمل على الحفاظ عليها، والقيام بدراسات وتقارير ترتكز على البعد الأركيولوجي والبيئي وأخذها بعين الاعتبار في أي مشروع يزمع إنجازه بالمنطقة، قبل أن يختموا مطالبهم بإبعاد مشروع الشركة العامة العقارية من دائرة الضوء تحفيزا لإنجاز مشاريع سياحية واقتصادية حقيقية تخلق فرص الشغل وتساهم بحق في دينامية التنمية المستدامة والمندمجة التي تحترم البيئة والموروث الثقافي. من جانبها، أكدت مؤسسة أورو ريف لتنمية الإنسان والمجال، في البيان الصادر عنها، أنه وبعد إقبار مدينة النكور كأقدم مدن شمال إفريقيا، وجعلها تتنفس تحت مياه سد محمد بن عبد الكريم الخطابي، جاء دور المدينة التاريخية المزمة التي يراد أن تدك بالحديد والإسمنت تحت يافطة التنمية، وهذا مايتنافى مع خطابات ملك البلاد التي تلح على احترام الخصوصيات الثقافية والتاريخية للمنطقة . وذكرت مؤسسة أورو ريف لتنمية الإنسان والمجال صناع القرار السياسي والاقتصادي بالمغرب أنه تم التراجع بصفة نهائية عن مشروع مماثل بمدينة فاس بعد أن قطعت شركة إسبانية أشواطا مهمة في الصفقة، وذلك لنفس الدواعي المتمثلة في المحافظة على المآثر التاريخية للمدينة . وعلى هذا الأساس، طالبت المؤسسة بدراسة شاملة تحافظ على ذاكرة الريف إنسانا ومجالا وتراعى فيها الأبعاد الأركيولوجية والبيئية، وكذا أولوية أبناء المنطقة في فرص الشغل أثناء الأشغال وبعدها، كما لا يجب إغفال نقطة مهمة تتعلق بأصحاب الأراضي المنزوعة، الذين تجمعهم اتفاقات مع المستعمر الإسباني وإيجاد حلول عادلة لهم. مراسلة المنظمات الدولية الجمعيات السياحية بالحسيمة عارضت بدورها المشروع معتبرة إياه مشروعا عقاريا لا يخدم مصلحة المنطقة، خاصة وأنه يقام على أنقاض الموقع الأثري لمدينة المزمة التي تعتبر من أقدم الثغور التجارية على الضفة الجنوبية للمتوسط، وهو ما جعل هذه الجمعيات والممثلة بكل من جمعية النهضة السياحية، الجمعية المتوسطية للسياحة بالريف، ملتقى شباب الألفية للسياحة والتنمية، جمعية ريف الحسيمة للسياحة والتنمية القروية وجمعية الريف لتنمية السياحة القروية، تذكر في بلاغ صحفي صادر عنها بموقع التراث الحضاري والبيئي في المواثيق والإعلانات الدولية والعربية والأوربية التي تروم التنمية المستدامة عن طريق السياحة، وخاصة إعلان مانيلا لسنة 1980 الذي أكد أن «الاحتياجات السياحية المتزايدة لا ينبغي أن تلبى بطريقة تلحق الضرر بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق السياحية أو البيئة أو الموارد الطبيعية، والمواقع التاريخية والثقافية التي تعتبر عامل جذب رئيسي للسياحة»، مستنكرة ما أقدمت عليه الشركة العامة العقارية من خرق لمقتضيات هذه المواثيق والإعلانات، وتطالب بتدخل الحكومة المغربية فورا لحماية الموقع الأثري لمدينة المزمة، والإلتزام بالطبيعة السياحية لمشروع «السواني»، بل وبعثت الإطارات المعنية برسائل احتجاج إلى كل من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة والمنظمة العالمية للسياحة. رؤية جديدة للمشروع و جوابا عن استفسار «المساء» حول موقف لجنة متابعة مشروع السواني من الرؤية الجديدة التي قدمتها الشركة العامة العقارية معتبرة إياها تتضمن استجابة لمطالب الفاعلين المدنيين بالمنطقة، أكد عمر لمعلم، منسق لجنة متابعة مشروع السواني بالحسيمة، أن الشركة لم تقدم إلى حد الآن أي رؤية جديدة واضحة عن المشروع الذي تنوي إقامته بغابة اسفيحة، وكل ما هنالك أنها تقدمت بتصميم عام وضحت من خلاله أنها ستحترم المساحة الحقيقية لموقع المزمة الأثري وأنها ستتراجع ب 100 متر عن الشاطئ، أما مضمون المشروع فلا زال غامضا، خاصة في طبيعته هل هو سياحي أم مجرد تجزئة عقارية على شاطئ البحر مغلفة بالسياحي، الشركة وعدتنا بأنها ستتقدم بالتفاصيل أواخر شهر أكتوبر ونحن لازلنا ننتظر. فيما اعتذر مسؤولو الشركة محليا عن الإدلاء بأي تصريح في الموضوع مؤكدين أن لا جديد عندهم في الوقت الراهن وأن إضافات جديدة ستدخل على المشروع سيقدمونها إثر الانتهاء منها.
