قال مصدر مطلع ل»المساء» إن أياما قليلة تفصل عن بداية عمل شرطة خاصة لمراقبة مافيا مقالع الرمال والوقوف على اختلالات في القطاع، حيث أشار تقرير خاص رفع إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إلى وقوف مافيا على نهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية، وعدم نجاعة المراقبة، فنتجت عن ذلك انعكاسات سلبية على البنيات التحتية والعائدات المالية والبيئة الطبيعية. وأحدثت شرطة خاصة بالمقالع، حسب مصدر «المساء»، تتكون من أعوان تنتدبهم الإدارة، إضافة إلى ضباط وأعوان بالشرطة القضائية، ومن المنتظر أن يرتدي الأعوان ومحررو محاضر المخالفات زيا نظاميا، كما يسمح لهم بالولوج إلى مقالع ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة ومعاينتها. ويضيف المصدر نفسه أن أصحاب مقالع الرمال أصبحوا ملزمين بالتعامل مع الشرطة الجديدة، إذ يتوجب على المستغلين الإدلاء بجميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بالمقلع، كما ستتم الاستعانة بمكاتب معتمدة من أجل المراقبة والتدقيق في كميات المواد المستخرجة من المقالع، بعد أن تبين أن شركات خاصة تستخرج ملايين الأطنان من المعادن النفيسة خارج القانون. الفات باستعمال أدوات قياس وأجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية، وسيجري توقيف المقالع التي لا تحترم دفاتر التحملات، أو التي تضبطها شرطة المقالع متلبسة باستغلال الثروات الباطنية خارج القانون، إذ سيلزم أصحاب المقالع بتقديم فواتير ومستندات تثبت طبيعة ومصدر وكميات المواد المستخرجة. وستتكلف شرطة المقالع كذلك بمراقبة مقالع الوسط المائي، وجزر المستغلين الذين يتجاوزون المحيط الجغرافي للمنطقة المحدد للاستغلال، إضافة إلى المستغلين الذين يقومون بأعمال جرف في عمق أقل من العمق المسموح به. وستفرض غرامات تصل إلى 500 ألف درهم على مستغلي المقالع، الذين يجري تسجيل مخالفات في حقهم، إضافة إلى تنفيذ قرارات بإغلاق المقالع المخالفة للقوانين المعمول بها.
