هاجم علي لطفي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للشغل، المشروع الحكومي لإصلاح أنظمة التقاعد، حيث كشف عن وجود فجوة كبيرة في المعاشات، والتي تتراوح بين 20 و250 درهما لبعض الأرامل، على حد تعبيره. وأوضح لطفي أن نسبة المساهمين والمستفيدين من أنظمة التقاعد بالمغرب لا تتعدى 30 في المائة من السكان النشيطين. كما أن 50 في المائة من سكان المغرب لازالوا بدون تغطية صحية، وهي معطيات ومؤشرات تضع المغرب في أسفل الترتيب مقارنة مع الدول ذات الدخل المتوسط التي تصل فيها هذه النسبة إلى 70 في المائة. وسجل المسؤول النقابي «استمرار مؤشر البطالة في الارتفاع إلى مستويات قياسية، خاصة في صفوف الشباب خريجي الجامعات بسبب إغلاق كل منافذ التوظيف والإدماج لهذه الفئة تحت غطاء مبدأ تكافؤ الفرص والمباراة، في حين تم فتح الباب على مصراعيه للتوظيف الحزبي عبر الدواوين والانتقال بقدرة قادر إلى منصب المسؤولية كرؤساء أقسام ومديرين وكتاب عامين». وأكد أن المنظمة كانت تنتظر تشخيصا حقيقيا لمنظومة التقاعد في شموليتها والوقوف على الاختلالات وأسبابها، وصياغة سيناريوهات متعددة ومقاربة شمولية للإصلاح من أجل ضمان ديمومة نظام وطني حقيقي للتقاعد يضم جميع الموظفين والمستخدمين والأجراء والمهن الحرة، مع اتخاذ قرارات تشريعية وتنظيمية ومالية تترجم مشروع إصلاح وطني متفق عليه خارج إملاءات البنك الدولي. ودعا لطفي إلى تقديم مشروع وطني متكامل لإصلاح منظومة التقاعد ككل لا يتجزأ، وتصحيح الاختلالات وتحقيق المساواة بين الموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص في قيمة ومبلغ المعاشات، ومحو الفوارق بين الأنظمة بتوحيدها بدأ بحصص المساهمات بين الأجير والمشغل، على أساس أن يؤدي المشغل ثلثي المساهمة فضلا عن ضرورة تعميم نظام التوزيع وإلغاء نظام الرسملة، واحتساب راتب المعاش بناء على آخر أجرة . وطالب لطفي بإلغاء الضريبة على المعاش في القانون المالي، مع الرفع من وتيرة وحجم الاستثمارات العمومية وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص المنتج لفرص الشغل للعاطلين، وتوسيع قاعدة المساهمين والمنخرطين في صناديق الحماية الاجتماعية بنظام أساسي ونظام تكميلي في جميع القطاعات دون استثناء.
