من المنتظر أن يمثل الشهر المقبل، أمام الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، كل كولونيل مكلف بالإنعاش الوطني بعمالة تزنيت سابقا، إلى جانب موظف تقني بعمالة تزنيت وموظف متقاعد يعتبر من أقارب «الكولونيل»، في ملف يتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة. وتعود أطوار هاته القضية إلى الدعوى التي رفعها مجموعة من الضحايا، فيما يسمى بمشروع أكلو الشاطئ، وذلك بعد أن وقعوا ضحية نصب واحتيال، إذ تم سلبهم مبالغ مالية مهمة تزيد في مجملها عن المليار سنتيم، بمعدل 10 ملايين سنتيم لكل ضحية والبالغ عددهم نحو 140 مستفيد. وكان الضحايا، قد أودعوا المبالغ المالية في الحساب الخاص للودادية، مسجل لدى وكالة بنكية تتواجد بمدينة بأكادير منذ سنة 2007 ويسيرها مدير الوكالة المذكورة، الذي يتابع في الملف نفسه، ويعتبر من مؤسسي الودادية المزعومة إلى جانب الضابط العسكري السامي، في حين تمت إدانة رئيس الودادية، بالسجن ثلاث سنوات حبسا نافذا سنة 2013. وكان المتهمون، يوهمون الضحايا بجدية المشروع، حيث كانوا يطلعونهم على تصاميمه الهندسية، كما يسلموهم شواهد الاستفادة قبل أن يتبين لهم في الأخير، أنهم وقعوا في شرك النصب الذي تم حبكه، وذلك بعد تأخر أشغال المشروع واختفاء مكتب الودادية، ليتقدموا بشكاية في الموضوع، معززة بما يتبث واقعة دفع المبالغ المالية في حساب الودادية وشواهد الاستفادة تحمل توقيع رئيس الودادية السكنية وأوامر تحويل مبالغ مالية مهمة كما هو الحال بالنسبة للضابط العسكري، الذي أقر أمام قاضي التحقيق أنه استفاد من تحويل شيكات بنكية من حساب الودادية لحسابه الخاص، تحمل توقيعات مزورة منسوبة للأمين المال كما يؤكد تقرير الخبرة الخطية. يشار، إلى أن من ضمن المنخرطين الضحايا، مهاجرون متقاعدون بفرنسا وتجار وموظفون، وقد تم اقتناء العقار الذي تبلغ مساحته خمس هكتارات، ويوجد في ملكية المسمى (ط – ف) أحد المتابعين في قضية جنائية تتعلق بالاتجار الدولي في الكوكايين مع نجل الرئيس الموريتاني السابق محمد خونا ولد هيدالة، وذلك على أساس أن تكون مساحة كل بقعة سكنية مائة وعشرة أمتار مربعة، حيث باع هذا الأخير العقار بواسطة أخته الحاصلة على الوكالة بحكم تواجده آنذاك وراء القضبان. كما كان مدير الوكالة البنكية قد تكلف حينها، بجلب بعض المنخرطين للاستفادة من المشروع، فيما جلب «الكولونيل» ضحايا آخرين، على أساس أن تسلم لهم الفيلات، مباشرة بعد استكمال الدفعات الخمس في وقت كان فيه المتهمان يتسلمان المبالغ المالية من المنخرطين دون التصريح بها، وهو ما جعل بعض المنخرطين لاحقا، يرتابون في المعاملات المالية الجارية بالمشروع، ليفاجئوا بعد زيارة الوكالة البنكية، بعدم وجود المبالغ المودعة في حساب الودادية المزعومة.