في الوقت الذي استقبل فيه نزلاء وموظفو السجن المحلي ابن حمد التابع للمديرية الجهوية لخريبكة، بابتهاج قرار محمد صالح التامك، المندوب العام للسجون، إعفاء مدير السجن (ع- ك) بعد سلسلة من «الإخفاقات «. أكدت مصادر مطلعة ل»المساء» أن قرار إعفاء مدير السجن المركزي بالقنيطرة من مهامه قوبل بدهشة واستغراب كبيرين، خاصة بعدما قرر التامك أيضا نقل مدير السجن المركزي مول البركي بآسفي إلى السجن المحلي بابن احمد، على أن يخلفه مدير سابق كان قد أعفي الشهور الماضية من مهامه كمدير للسجن المحلي بآسفي. المدير المعفي ألحق بحسب المصادر نفسها، بسجن عين البرجة بدون مهمة قبل أن تتم الاستجابة لطلب استعطاف كان قد أرسله لمصالح المندوبية من أجل إعادة نقله إلى آسفي لاعتبارات اجتماعية خاصة بتمدرس أبنائه ليتم إلحاقه بسجن مول البركي بدون مهمة. وبحسب المصادر ذاتها، فإن الرجل المقرر تعيينه كمدير لسجن مول البركي بآسفي ورد اسمه في تحقيقات الفرقة الوطنية بخصوص «فضيحة « التلاعب في العفو الملكي التي لازالت رائجة على أنظار قاضي التحقيق، كما سبق أن وقفت لجنة مركزية على اختلالات إدارية ومالية إبان فترة تسييره لسجن الوداية التابع للمديرية الجهوية بمراكش. وأضافت مصادرنا، أن الموظفين بسجن مول البركي يتخوفون من أن يعود الوضع لما كان عليه في السابق، وأن تضيع كل المجهودات التي قامت بها الإدارة السابقة، ودليل ذلك تضيف مصادرنا، انتعاش سوق المخدرات بمجرد تسريب خبر الحركة الانتقالية بحيث تم ضبط مساء أول أمس الاثنين 350 غ من مخدر الشيرا، مخبأة في ثلاثة أزواح من الأحذية الرياضية موجهة إلى سجين مصنف من أخطر المجرمين، سبق وأن اقترف عدة جرائم خارج أسوار السجن، في الوقت الذي يتساءل فيه العاملون بسجن «مول البركي» عن المعاير المعتمدة في إصدار قرارات الإعفاء أو التنقيل.