كشف مصدر مطلع أن قرار الاقتطاع لبرلمانيي الغرفة الثانية المتغيبين ينتظر تأشير وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، بعدما اتخذ رئيس مجلس المستشارين القرار وتم حصر قيمة التعويضات الت ينبغي اقتطاعها. وأكدت المصادر ذاتها أن سبعة مستشارين برلمانيين سيتم اقتطاع مبلغ 23 ألف درهم من قيمة التعويضات الشهرية الممنوحة لهم، لكونهم دائما الغياب ولم يسبق أن حضروا بالمرة، وهو ما سيؤثر على وضعهم المالي خصوصا أن منهم من لديه قروض بنكية، يورد المصدر ذاته. ومن جهة أخرى من المنتظر أن يعقد مكتب مجلس المستشارين اجتماعا طارئ من أجل البت في إجراءات تشكيل لجنة تحضيرية للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسيات العمومية التي لم يتم تفعيلها سواء بالغرفة الثانية أو الغرفة الأولى رغم التنصيص عليها في المادة 101 من الدستور، وتم الاكتفاء بالجلسة الشهرية لرئيس الحكومة. وكشف مصدر مطلع أن مكتب المجلس قرر، خلال لقائه الاثنين الماضي، تفعيل الدستور في ما يتعلق بالجلسة السنوية والتي حددها النظام الداخلي لمجلس المستشارين تنظيم وقتها في دورة أكتوبر، غير أنه لم يتم ذلك. ومن المنتظر أن يوجه المكتب مراسلات إلى رؤساء الفرق والمجموعات النيابية من أجل انتداب من يمثلهم في المجموعة الموضوعاتية التي سيتم تشكيلها للإعداد للجلسة المرتقب عقدها خ الدورة الربيعية. يذكر أن الفصل 101 من الدستور ينص على أنه «يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.تُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها». وقد نص النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه «ت»خصص جلسة سنوية خلال النصف الأول من دورة أبريل من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية»، على أن يتم « تحديد السياسات العمومية المرد تقييمها من طرف مجلس المستشارين في مستهل دورة أكتوبر من كل سنة تشريعية وذلك بناء على اقتراح من رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية ويتولى المكتب تحديد هذه المواضيع وتتم إحاطة رئيس الحكومة علما بذلك، وفق المادة 265 من النظام الداخلي لمجلس المسشتارين». ويسند تحضير الجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية لمجموعات موضوعاتية مؤقتة يتم إحداثها خلال دورة أكتوبر تحت إشراف مكتب مجلس النواب.
