اعتقال كهربائي بث شريطا على اليوتوب يتهم رجال الشرطة بالارتشاء

بعد اتهامه ب«مزاعم كيدية وادعاءات لا أساس لها من الصحة» ضد شرطيين

انقلبت لعنة أشرطة «اليوتوب» على أصحابها بعد أن أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بوضع شخص يعمل كهربائيا تحت الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه، بعد قيامه ببث شريط اتهم فيه دورية لشرطة المرور بتلقي رشوة من المخالفين لقانون السير والجولان.
ومن المنتظر أن يحال المتهم على العدالة فور انتهاء التحقيق المنجز معه بتهم القذف والإهانة في حق مؤسسة منظمة والسب والشتم ونشر أخبار زائفة.
هذا القرار جاء بعد أن قامت الفرقة الجنائية الولائية بالدار البيضاء ومصلحة الشرطة القضائية بالاستماع إلى الشرطيين، اللذين وجهت لهما أصابع الاتهام في الشريط، والذي تم بثه أياما قليلة بعد الضجة التي أثارها نشر سلسلة من الفيديوهات التي وثقت لعمليات ارتشاء كان أبطالها عناصر في سلك الأمن، انتهى بهم الأمر للتوقيف عن العمل بعد افتضاح أمرهم.
وحسب ما كشفه مصدر أمني، فإن البحث الذي أنجزته الفرقة الجنائية الولائية بالدار البيضاء انصب على مضمون شريط يظهر فيه شخص يزعم أن دورية لشرطة المرور قامت بإنجاز محضر مخالفة في حقه وتغريمه مبلغ 700 درهم لمخالفته قانون السير، بينما تغاضت عن سائق سيارة دفع رباعي وسيارة من نوع «جاغوار» بسبب تقديمهما لمبلغ مالي رشوة.
وقال المصدر ذاته إن البحث المنجز في القضية كشف أن الأمر يتعلق ب«مزاعم كيدية وادعاءات لا أساس لها من الصحة»، وهو ما تأكد حسب المصدر نفسه، بعد مراجعة محضر المخالفات، والذي أظهر أن شرطة المرور أنجزت محضر مخالفة لسائقي السيارتين المذكورتين وقامت بتطبيق القانون في مواجهتهما.
البحث في مضمون الشريط شمل أيضا الاستماع إلى سائق سيارة الدفع الرباعي، والذي صرح بأن شرطة المرور أنجزت له محضر مخالفة، وقام بتسديد مبلغ الغرامة في مصلحة الخزينة العامة، وأنه لم يقدم أي مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأي موظف مكلف بتطبيق القانون.
ورطة صاحب الشريط لن تتوقف عند حدود التشهير، حسب ما أوضح المصدر ذاته، بعد أن أصر الشرطيان على متابعته أمام العدالة بتهم القذف والتشهير والإهانة، فيما تتجه المديرية العامة للأمن الوطني للانتصاب كطرف مدني في الدعوى بعد عبارات السب والشتم التي تضمنها شريط الفيديو، والتي وصفت عناصر الدورية ب»الجراثيم» التي ينبغي التصدي لها.