دعا المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة جميع المتصرفات والمتصرفين، بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، إلى تنفيذ برنامج نضالي ينطلق بوقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة مع وقفات احتجاجية جهوية أو إقليمية أمام الولايات والعمالات في الجهات أو الأقاليم التي توجد بها مكاتب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، ثم وقفة احتجاجية مركزية، يوم 19 مارس 2015، أمام وزارة الاقتصاد والمالية، ثم مسيرة الغضب الرابعة بالرباط ، يوم14 ابريل2015، سيحدد لاحقا شكلها ومسارها. جاءت هذه الدعوة، حسب البيان الذي صدر بالمناسبة، استمرارا لتفعيل البرنامج النضالي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الذي سبق الإعلان عنه ونظرا لكون باب الحوار الذي فتحه وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، لم يعط بعد إجابات ملموسة حول الملف المطلبي للمتصرفات والمتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، ونظرا لاستمرار الحكومة في نهج سياسة اللامبالاة وفي تكريس سياسة تعميق الفوارق بين الفئات المماثلة دون وجه حق، وإيمانا من المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بالاستمرار في النضال كخيار استراتيجي وكرد على سياسة الكيل بمكيالين والتمييز المفضوح.