أفاد مصدر مطلع «المساء» بأن تطبيقا جديدا خاصا بالهواتف كشف عن شبكة متخصصة في النصب والاحتيال باستعمال هواتف ذكية مزودة بتطبيقات خاصة تمكن من النصب والاحتيال باسم وزراء وولاة وعمال دون أن ينكشف أمرهما. وحسب المعلومات الخاصة ب«المساء»، فإن التطبيق الجديد المحظور بالمغرب والمؤدى عن خدماته، يتيح إمكانية الاتصال بأرقام عديدة، كالاتصال مثلا برقم شخصية معروفة، وقد تبين أن الشبكة التي يعتمدها التطبيق الجديد خارج المغرب. واستغل مشتبه بهم التطبيق الجديد لينتحلوا صفة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أكثر من مرة أثناء اتصالهم بكتاب عامين بوزارات مختلفة دون أن ينجحوا في عمليات نصبهم وقضاء أغراض وصفت ب«المهمة»، كما انتحل بعضهم صفة وزراء وولاة، ليتبين أن الأمر يتعلق بشبكة متخصصة في النصب والاحتيال وانتحال عدة صفات ومهن نظمها القانون على رأسها صفات عسكرية وأمنية وصفات منتمية للقصر الملكي. وتبين أن المشتبه بهم يعتمدون فقط على هواتفهم الذكية لإيهام ضحاياهم، بواسطة التطبيق الجديد، بأنهم مسؤولون سامون بعد أن يركبوا أرقام شخصيات معروفة وربط الاتصال بمسؤولين حاليين بالحكومة أو بقطاع الأمن أو حتى أرقام لمسؤولين بالقصر الملكي. وتبين أن المتهمين تربطهم علاقة بمتهم سبق اعتقاله بعد أن ثبت انتحاله صفة مسؤولين قضائيين وأمنيين من أجل النصب على ضحاياه. وتبين من خلال الاستماع إلى ضحايا المتهم أنه كان يخبر بعضهم بأنه رئيس محكمة، وآخرين بأنه قاض بمحكمة النقض، وفئة ثالثة بأنه مسؤول أمني وعلى علاقة بمسؤولين نافذين بالمديرية العامة للأمن الوطني، ما مكنه من النصب على عشرات الضحايا. كما اتضح أن المتهم كان يستغل اسم وصفة مدير مديرية الأمن بالإدارة العامة للأمن الوطني، من أجل الاتصال بمسؤولين سامين بوزارة الداخلية لقضاء أغراض خاصة بأشخاص مقابل مبالغ مالية، موضحا أن اكتشاف أمره تم من طرف عامل إحدى المدن، والذي اتصل بمدير مديرية الأمن، ليخبره بأنه تعذر عليه الجواب على مكالمته بسبب انشغالات، وأنه تعذرت عليه إعادة الاتصال به في الرقم الهاتفي الذي سبق أن اتصل به منه، وهو ما دفع المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق لمعرفة الشخص منتحل الصفة عبر الهاتف.