شن العديد ممن سُمح بأن تمر شهادتهم على شاشة « دار البريهي» هجوما عنيفا على برمجة القناة الأولى في الشهر الفضيل، إذ عبر أحد المستجوبين- من خلال الحلقة الأخيرة من برنامج «الوسيط» التي بثت ظهيرة السبت-عن استيائه من استهلاك صورة بعض الأسماء التي لم يسمها. واعتبر آخر أن ما يقدم باسم «كوميديا» يقدم صورة مبتذلة ومستهلكة، في وقت دعا فيه ثالث إلى مزيد من»الاجتهاد»، قبل أن تختتم إحدى الفتيات شهادتها بالقول بلغة معبرة للغاية عن فكاهة رمضان:» هي كوميديا لا علاقة... أحيانا تقدم بشكل سوقي (خشن)...» وعلى النقيض التام من ذلك، خرج عمر الرامي رئيس قطاع البث في الأولى- بعد طول غياب على المشاهدين الغاضبين مما «أنتج»، قائلا إن برمجة هذه السنة تختلف عن السنة الماضية و أن صياغة المخطط الرمضاني خضعت لمعايير مضبوطة، مشير إلى أن هذه الشبكة أخذت بعين الاعتبار انتظارات المشاهد المغربي. وأضاف الرامي أن نصوص سلسلات «الكيشي»، «دار الورثة»، «جحا يا جحا» قدمت مكتوبة للقناة الأولى، وهو الشيء الذي فندته مصادر مطلعة ل»المساء» في وقت سابق ونفته تصريحات العديد من الممثلين في العديد من المنابر الصحفية الوطنية، هي التصريحات التي تحدثت، قبل أيام، عن «الارتجال» والإضافات في النصوص، مما يطرح السؤال حول هوية النصوص التي»اطلع» عليها الرامي والعلمي الخلوقي مدير مديرية البث في الشركة، وحول هوية النصوص التي تلقاها الجمهور المغربي. وتحدث الرامي في الحلقة التي فقدت في رأي البعض كل الراهنية والتبرير الزمني لبثها في هذا التوقيت، عن الجدية والمسؤولية والجدية دون أن يتحدث عن المسار الطبيعي أو «الشاذ» الذي يقطعه المشروع التلفزيوني ليصل إلى مرحلة البرمجة والبث. وبشكل طريف للغاية، أكد عمر الرامي أن برنامج «نغموتاي» الذي احتفى يحتفي برموز العيطة والحيحة(حجيب، عبد الله البيضاوي، الصنهاجي، مركوم،»الحاج»مغيت، المرضي، موس ماهر، الحامونية...) قدم نماذج للأغنية الدينية، مختزلا في الأخير البرمجة الدينية في «الدروس الحسنية» و»المسيرة القرآنية». وبصرف النظر عن اجتهاد معدة البرنامج في اختيار الموضوع واللعب في منطقة يصفها البعض حساسة بالنسبة إلى العرايشي والخلوقي ، فإن البعض ينظر إلى مسألة الإنتاج وما يروج حول تفويت المشاريع ومعايير اختيار شركات الإنتاج دون غيرها، وإلى الدور الافتراضي للجن القراءة، كمقدمة أولية للنقاش الحقيقي حول ما قدم في رمضان من إنتاجات وصفها العديدون بغير المسؤولة التي تفترض على جهات أخرى تفعيل بند المساءلة القانونية وليس تقديم لغة سفسطائية بعيدة عن أرض الواقع وخارج ما تشهده كواليس الإنتاج.