الحرية في الإسلام نقيض التسيب

إن الاختلاف في المجتمع الإسلامي لا ينبغي أن يحمل بمعنى التضاد أو الخصومة، حيث يظل مجال الاتفاق قائما في بعض القيم الأساسية والمثل العليا، لكنه ينبغي أن يفهم في إطار التنوع والتمايز، هذا المبدأ يعتبر أس التعايش الإنساني، لكنه يفرض مجموعة من الضوابط تكون ملزمة لكل الأطراف المعنية به، فكان من أهم مقوماته أن «الحرية حق للجميع» بداية من حق الاختيار ونهاية بطبيعة ممارسته. فالاختلاف في الاسلام يتجلى حتى في العقيدة، «فالله تعالى يكشف لنا عن إرادته فحسب، ولكنه لا يجبرنا على أن نسلك وفق تلك الإرادة، إنه يمنحنا حرية الاختيار، ونحن بحكم ذلك نستطيع إذا شئنا أن نستسلم مختارين لشريعته، كما نستطيع إذا أردنا أن نسير ضد أوامره، وأن نسقط شريعته من اعتبارنا وأن نتحمل العاقبة، لأنه كيفما كان الاختيار، فإن التبعة علينا (منهاج الإسلام في الحكم لمحمد أسد) ومن ثم فإن أهم ممارسات الحرية، هي التي تتم على صعيد الاختيار وإحكام الرأي ف«لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي» (البقرة 256) «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» (الكهف 29) «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين (يونس 99) كل هذه القواعد الإلاهية تفيد «منع أي إنسان من مضايقة أحد بسبب اعتناقه لعقيدة معينة، ومحاولة فرض قناعاته وعقيدته عليه، ففرض العقيدة أمر مستحيل، وتأنيب الآخرين بسبب عقائدهم أمر مرفوض تماما.
إن هذه الأعمدة المؤصلة للحرية في التشريع الإسلامي تعطي أصلا مقررا عاما حتى في العقيدة فضلا عن مجالات الحياة الإنسانية الأخرى، هذه المجالات التي تخضع لنظام أخلاقي وقانوني يضبطها ويوجهها، مما يعني أن الحرية لا تعني التسيب وأنها وإن كانت في مقرر الإسلام كدين ومنهاج حياة تنبني على أصل حتى في العقيدة فإنها كذلك في الحياة المعيشية أي أن لها من الممارسة بما عليها من ضوابط وذلك ب :
احترام نطاق مفهوم الحرية بتوافق احترام محيط الغير.
فلا يحق استفزاز خصوصية الآخر تحت ذريعة المغايرة فالمجتمع المسلم يخضع لمجموعة من المناسك (صلاة، صوم، زكاة...) فيكون على غير المسلم ومن باب الاحترام أن يلزم بأخلاقياته بناء على المبدأ الإنساني أولا إن غاب المبدأ الديني.
إن الحرية ليست فوق القانون وإلا كانت تسيبا.
فشرعية الدولة الإسلامية مرهونة في قيامها وفي استمرارها والمحافظة على استقرارها ورفع بوادر الفتن بالتزامها بإعمال القانون دون التمييز بين رعاياها.
إذا غاب ضابط الحرية فالتسيب قرين الإرهاب.
فعدم إخضاع المجتمع للأحكام القانونية باسم الحرية إذا ما تم اعتمادها لشرعية سلوك شاذ داخل المجتمع المسلم قد يفضي إلى ردود فعل عنيفة في غالب الظن تكون الدولة هي الطرف الخاسر ماديا ومعنويا وذلك ب (إيذاء المساجد، الإفطار العلني في رمضان.....) فالحكمة من حق الحرية تقتضي الاختلاف المبني على التنوع والاحترام، لا التسيب المبني على وهم الحرية.
تأطير الحرية احترام للنفس البشرية.
فالتمرد فعل محمود إذا كان الهدف منه بناء الفكر بتحدي الأفكار، وبناء الرأي بخلق الحوار، وتوضيب المعلومات بترتيب الخطوات، وتهذيب اللغة بخلق المصطلحات، أما التمرد بفعل سلوك مريض أو قول كلام بغيض فهو من خاصية (خالف تعرف) والعقل يقتضي من الحرية أن ترتقي بالنفس البشرية إلى مصاف الممارسة الأنيقة والسلوك الحضاري اللامع حتى تعكس حمولتها في الواقع المعيش.
أن لا تكون الحرية مطية من لا قيمة له.
إذ أن الحرية قيمة إنسانية تعكس السلوك الإنساني المتحضر المبني على الاحترام، احترام النفس بعدم تدنيسها، واحترام الغير بعدم المس بخصوصيته، واحترام المحيط بالمحافظة على ضوابطه النظامية.
وبذلك تكون الحرية ممارسة أخلاقية وسلوكية إنسانية وليس ذاك الغشاء الذي تختبئ وراءه كل الممارسات الإيديولوجية العميلة.
وإذا كانت الحرية قيمة من قيم النظم الإنسانية من حيث احترامها، فهي مبدأ من مبادئ الممارسة الأخلاقية الإسلامية من حيث تطبيقها، وحسب ما أورده توماس أ رلوند في كتابه «الدعوة إلى الإسلام» روى أنه عندما اندلعت الحرب بين المجريين والعثمانيين، سئل احد القادة المجريين اسمه جون هنيادي «ماذا ستصنع لو انتصرت؟» قال، سأعمل على تأسيس العقيدة الكاثوليكية الرومانية. وسئل احد القادة العثمانيين نفس السؤال فقال، سأبني بجوار كل مسجد كنيسة وادع الحرية المطلقة لكل واحد أن يصلي في أيهما شاء.