أكاديمية جهة فاس في عملية تشريح للوضع التعليمي بالمنطقة

بنيات تحتية ضعيفة ومطاعم قليلة وداخليات غير مؤهلة ووسائل نقل شبه منعدمة

يواجه رهان تعميم التمدرس الإلزامي في صفوف أطفال الفئة العمرية من 6 إلى 15 سنة بجهة فاس بولمان صعوبات تجعل أمر تحقيقه بعيد المنال. وقالت أكاديمية الجهة إنها أعدت مشاريع من أجل الوصول إلى هذا الهدف، تقوم على توسيع المؤسسات التعليمية القائمة وإحداث مؤسسات جديدة للقضاء على الاكتظاظ بالأقسام وتأهيل الفضاءات التربوية لجعلها أكثر جاذبية، وتوفير الدعم الاجتماعي اللازم من خلال الإطعام المدرسي والنقل المدرسي والمساعدات الاجتماعية المتمثلة في توفير الزي المدرسي للأطفال المنحدرين من أسر معوزة، وكذا توزيع المحفظات والكتب المقررة والأدوات المدرسية على التلاميذ في إطار مبادرة «مليون محفظة».
وذكرت الأكاديمية بأنها تراهن، حسب خطتها في إطار البرنامج الاستعجالي، على الوصول إلى تحقيق نسبة تمدرس لا تقل عن 95 في المائة بكل جماعة خلال الموسم الدراسي 2012/2013، بالنسبة لأطفال الفئة العمرية 6/11 سنة، وتحقيق نسبة تمدرس الإعدادي تصل إلى 90 في المائة، خلال نفس الموسم، بالنسبة لأطفال الفئة العمرية 12/14 سنة. وتحدث البرنامج الاستعجالي عن تأهيل المؤسسات التعليمية وتقليص الحواجز الاجتماعية وتوفير الملاعب والفضاءات الثقافية والرياضية وضمان ولوج المعاقين إلى المؤسسات التعليمية، لكن دون تقديم أي التزام مدعم بأرقام أو تواريخ.
وترقب نفس البرنامج أن تصل نسبة استكمال التعليم الثانوي إلى 60 في المائة في الموسم الدراسي 2020/2021، مع حديث بدون أجندة عن إصلاح وتأهيل البنيات التحتية للثانويات.
وأشار المخطط في ملاحظات دونت بالوثيقة الرسمية التي تتضمن أهم خطوط هذا البرنامج إلى كون أغلب مؤسسات التعليم الأولي بالوسط القروي والأحياء المحيطة بالمدن هي عبارة عن دور سكنية. وقال إن الموارد البشرية العاملة في هذا التعليم ليس لها تكوين متجانس. وأشار إلى صعوبة توسيع الطاقة الاستيعابية لبعض المؤسسات العمومية المتواجدة بالمناطق المكتظة.
ووقف عدد من الصحفيين، في زيارات قام بها وفد رسمي لتوزيع المحفظات على تلاميذ معوزين بعدد من المدارس، عن بنيات تحتية مهترئة لهذه المؤسسات وغياب الفضاءات المناسبة لدفع الأطفال لمتابعة دراستهم في جو مناسب. وطبقا لوثيقة رسمية للأكاديمية، فإن جل المؤسسات التعليمية تفتقر للملاعب والتجهيزات الرياضية. وضمن إجماليي المؤسسات التعليمية بالجهة، فإن 75 منها فقط هي التي تتوفر على ملاعب، و89 مؤسسة فقط تتوفر على تجهيزات رياضية.
وسيتم بناء 3 مدارس جديدة بالجهة وتوسيع 48 مدرسة جديدة بما مجموعه 60 حجرة وإحداث مدرستين جماعيتين بالوسط القروي لتوفير 900 مقعد جديد. كما سيتم إحداث 28 إعدادية منها 14 بالوسط القروي ومن ضمنها 12 إعدادية متوفرة على داخلية، وسيتم توسيع 10 إعداديات. وبالرغم من هذه الخطط، فإن تنفيذها غالبا ما تعتريه صعوبات. وتقر الأكاديمية بصعوبة تتبع سير إنجاز عمليات ترميم ما يقرب من 793 مؤسسة بالابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي، وذلك بالنظر إلى عدد الأطر التقنية المتوفرة. وتضيف أن هذا التأهيل يستلزم انخراط شركاء آخرين من ضمنهم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء. ويعاني عدد من المؤسسات التعليمية بالجهة من غياب الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء ومن غياب المراحيض، وهو ما يعقد من مهام محاربة الهدر المدرسي وفرض إجبارية التمدرس بالعالم القروي.
وتؤكد الأكاديمية على أنها ستعمد إلى توسيع عرض المطاعم المدرسية بالجهة مع إعطاء الأولوية للقرى. ولم تقدم أرقاما حول نسبة استفادة تلاميذة القرى بالجهة من هذه المطاعم. أما فيما يخص النقل المدرسي فقد أشارت إلى أن 22 في المائة فقط من الإعداديات هي التي تتوفر على وسائل نقل. ولم تقدم معطيات حول مدى استفادة أطفال القرى والدواوير البعيدة من هذه الوسيلة. كما لم تقدم أي أرقام حول استفادة تلاميذ الثانوي التأهيلي القاطنين بالقرى من وسائل النقل. ويعزى السبب الرئيسي للانقطاع المدرسي، خصوصا في أوساط فتيات القرى، إلى بعد المؤسسات التعليمية عن التجمعات السكنية وغياب وسائل نقل مع ما يرتبط بذلك من غياب طرق معبدة. وفي أفق 2012 لن تبلغ نسبة المستفيدين من المطعم المدرسي بالقرى، سواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية، سوى 14 في المائة. وتطرق المخطط إلى احتمال وجود تعثر في مشروع تأهيل الداخليات التي تعاني من اختلالات مرتبطة بسوء الخدمات المقدمة لقاطنيها من التلاميذ. كما سجل احتمال عدم إنجاز بعض الداخليات المبرمجة. وتحدث عن قلة الموارد البشرية العاملة بالداخليات والمطاعم.