استغربت مصادر من مجلس العاصمة الرباط «تزكية» العمدة الجديد، فتح الله ولعلو، للكاتب العام الذي ظل يتقلد المنصب منذ سنة 2000 في ظل نظام المجموعات الحضرية، ليستمر في نفس المنصب بعد الأخذ بنظام وحدة المدينة، سنة 2003. وأضافت مصادر «المساء»، التي استبعدت تناول موضوع الموظفين الأشباح في دورة المجلس ليوم الخميس، أن مجلس العاصمة الإدارية إذا كان يعاني من ظاهرة الموظفين «الأشباح» بشكل بات «يدعو إلى القلق»، فإن ظاهرة أخرى «أكثر خطورة لا تثير اهتمام المسؤولين بالعاصمة»، وهي ظاهرة «المشبّحين»، (في إشارة إلى تهميش الأطر)، بحسب وصف المصادر، بحيث لا تجد الأطر ذات التخصصات المختلفة ملفات تشتغل عليها، رغم إلحاحها في طلب ذلك من مسؤولي مجلس العاصمة، في الوقت الذي يفاجؤون فيه بإسناد الكاتب العام لقضايا تقنية إلى موظفين عاديين، مما يُكرس «عطالة» هذه الأطر، رغم تقاضيها أجورها كل شهر. وفي الوقت الذي تعذر فيه ربط الاتصال بعمدة الرباط، فتح الله ولعلو، بسبب عدم رده على الهاتف، اكتفى مصدر مقرب منه بالقول إن مسألة تعيين الكاتب العام هي من صلاحيات الوزارة الوصية. في سياق ذلك، أشار عبد الرحمان بولعود، العضو في مجلس العاصمة عن حزب الحركة الشعبية (المعارضة)، إلى أن جدول أعمال الدورة المقبلة، التي ستعقد بعد غد الخميس، ستتطرق إلى نقطتين مازالتا عالقتين، وتتعلقان بالجزء الخاص بمنح مجالس المقاطعات التابعة لمجلس العاصمة، بالإضافة إلى المنح التي تهم مشاريع التنمية البشرية، مشيرا في تصريحه ل«المساء» إلى أن ما يسمى ب»موظفين أشباح»، إن كان له من وجود فالمسألة بيد العمدة الجديد الذي بإمكانه اتخاذ ما يلزم للقضاء على هذه الظاهرة. وكانت الدورة الأولى لمجلس العاصمة عرفت ملاسنات حادة بين كل من الأغلبية والمعارضة، تبادل فيها الطرفان الاتهامات بخصوص استعمال كلام ناب، مما جعل رئيس مقاطعة يعقوب المنصور عبد الحكيم بنشماش يهدد باللجوء إلى القضاء لتقديم شكاية ضد النائب بمجلس العاصمة لحسن الداودي عن حزب العدالة والتنمية. ليتبع ذلك إصدار بيانات من الطرفين، اتهمت فيها المعارضة الأغلبية بارتكاب «خروقات وتجاوزات»، بالدورة الأولى، ومسجلين في نفس الوقت «عدم توصل عدد من المستشارين والمستشارات باستدعاءات لحضور الاجتماع، وعدم احترام الرئاسة للمستشارين وسحب الكلمة منهم وسحب نقاط النظام وعدم تلاوة أسمائهم عند بداية الجلسة و«تهديد الرئيس السابق لمقاطعة حسان لعدد من المستشارين، دون إفصاحه عن الملفات المتعلقة بنهب المال العام التي هدد بالكشف عنها، بالإضافة إلى السب والقذف في حق زميلهم بنشماش»، معلنين للرأي العام انسحابهم من دورة يوليوز. وهو ما ردت عليه الأغلبية ببيان مضاد اعتبرت فيه أن الدورة انعقدت بطريقة قانونية، وتمكنت من استكمال انتخاب هياكل المجلس والمصادقة على النظام الداخلي، في نطاق «الحرص على التوفر على الآليات الضرورية لخدمة الجماعة والساكنة».
