بالقرب من المقبرة التي دفن بها جد مصطفى الوالي السيد، أحد مؤسسي جبهة البوليساريو، تظاهر العشرات من صحراويي منطقة الرحامنة ضد تداعيات قضية أمنتو حيدر، وما أسموهم ب «انفصالي الداخل». وأوضحت عائشة كنتور، المسؤولة عن تنسيقية مبادرة النداء من أجل الوطن التي تضم عددا من جمعيات المجتمع المدني والفاعلين في ملف الصحراء المغربية أن الوقفة التي نظمت يوم الجمعة الماضي بمنطقة دار ولد همد جماعة آيت حمو إقليم الرحامنة تأتي في سياق ما يتعرض له مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كسياسية رشيدة للحكم والتسيير داخل الصحراء المغربية، مشيرة في تصريح ل»المساء» إلى أن «المناورات التي يقوم بها انفصاليو الداخل تحتم على الفاعلين والمعنيين التحرك العاجل للتصدي لمثل هذه الطروحات». وقد شارك في الوقفة عدد من ممثلي القبائل الصحراوية بمنطقة الرحامنة (الركيبات، سلام، يكوت، أولاد تيدرارين...) رفعوا الأعلام الوطنية ورددوا الشعارات الداعمة لمغربية الصحراء والالتفاف وراء الملك محمد السادس، ومنددة بما قامت به أمنتو حيدر. وأوضحت كنتور أن «التطورات التي يعرفها ملف وحدتنا الترابية والتي سجلنا من خلالها مدى الانسجام والتلاحم بين العرش والشعب، ومدى التجاوب الإيجابي بين مؤسسات المجتمع الدولي والمبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل الصحراء حكما ذاتيا»، تجعل جميع الفاعلين والمعنيين في موقف المساءلة حول المبادرة التي قدموها للملف المغربي، مؤكدة أنه «قطعا للطريق على كل المحاولات المغرضة والمشوشة، والتي لا تخدم سوى ثقافة اليأس والبلقنة والانغلاق، فإن التنسيقية تندد ب«محاولات استغلال جو الانفتاح والديمقراطية التي يعرفها المغرب»، وكذا شجب «المواقف المعادية للوحدة الترابية للمملكة والتي تعطل آمال وطموحات شعوب بلدان المغرب العربي في بناء صرح اتحاد مغاربي قوي ومتماسك لمواجهة تحديات العولمة وربح رهاناتهاّ». وثمنت كنتور جهود ومبادرات الدولة «البناءة في سياسة دعم الحريات وتمكين الشعب المغربي من ممارسة كافة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من طنجة إلى لكويرة»، مؤكدة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في «مساعدة إخواننا المحتجزين في مخيمات تندوف ولحمادة وتمكينهم من حريتهم وحياة كريمة مع عائلاتهم في أقاليمنا الصحراوية العزيزة». عبد الجليل هنوش، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، قال خلال الوقفة إن هذه المبادرة تأتي تأكيدا لمبادرة الحكم الذاتي الذي شهدت له كل الدول بأنه الحل المثالي والنموذجي لحل النزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة المغربية يرى فيها بعض المختصين حلا لبعض المشكلات الإقليمية التي تتخبط فيها بعض الدول. وعبر عميد الكلية على ضرورة التكتل وراء المبادرات الملكية لتحقيق التنمية، في الوقت الذي «يجب التحلي باليقظة حول كل الدعايات المغرضة ضد الوحدة الترابية المغربية».