ندد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار السلطات الأمنية الجزائرية القاضي بمنع الناشط الحقوقي والمعتقل السياسي السابق محمد الرحوي من دخول الجزائر العاصمة، مما حرمه من المشاركة في ورشة حقوقية منظمة من طرف جمعية ائتلاف عائلات ضحايا الاختفاء القسري بالجزائر والفيدرالية الأورومتوسطية لمناهضة الاختفاء القسري، كان قد سبق له أن تلقى دعوة للمشاركة في أشغالها. وطالب المكتب المركزي للعصبة في بيان له المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف بالتدخل لدى السلطات الجزائرية لتفادي تكرار نفس الممارسات التي تتنافى و نص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية. إلى ذلك، استنكر عبد القادر العلمي، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان،تصرف السلطات الأمنية الجزائرية، مشيرا إلى أن الأمر أصبح يقتضي تدخلا عاجلا من طرف المنظمات الحقوقية لمواجهة هاته الانتهاكات، لاسيما في ظل إصرار السلطات الجزائرية على تكرارها، بعد أن سبق لها منع صحفي مغربي من ولوج الأراضي الجزائرية دون مبررات معقولة، مما يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية . وأضاف العلمي في تصريحه ل«المساء»، أن إجراء العصبة لن يتوقف عند إصدار بيانات تنديدية، بل ستأخذ منحى تصعيديا أكثر في حال تعنت السلطات الأمنية الجزائرية .