أعلن الحسين الحنصالي، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية ببني ملال، في ندوة صحافية مساء أول أمس السبت، عن الحل الرسمي للتحالف مع حزب الحركة الشعبية والحزب العمالي، واستعرض ما سبق التحالف بين حزبه وحزب الحركة الشعبية والحزب العمالي وما رافق ذلك من أجواء احتفالية توجت بتنظيم ندوة صحافية صباح الاثنين الماضي وإصدار بلاغ باسم التحالف تم تعميمه على مختلف وسائل الإعلام الوطنية، حيث أودع تحالف الأحزاب الثلاثة طلبا لدى السلطات المحلية لعقد الجلسة الرسمية لتشكيل مكتب المجلس البلدي لبني ملال حددت له السلطة صباح اليوم الإثنين . وكان المتتبعون بمدينة بني ملال قد استغربوا في وقت سابق تحالف العدالة والتنمية مع الحركة الشعبية ضدا على التحالف الذي كان يجمعه بحزب الاستقلال طيلة الولاية السابقة داخل المعارضة، وهو ما بعثر كل الأوراق وفتح الباب لكل الأحزاب التي ضمنت مقاعد داخل المجلس لعقد مناورات وتحالفات عديدة ما تزال هشة. ويبدو في الأفق تحالف بين حزب الحركة الشعبية وبعض الأعضاء من الحزب العمالي وحزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، مقابل بقاء حزب العدالة والتنمية خارج التحالف، وهو التحالف الذي سيدخل اليوم الاثنين، لقيادة المجلس القادم تحت رئاسة الحركة الشعبية باسم وكيل لائحتها أحمد شد. في حين أكدت مصادر ل«المساء» أن «تأجيل جلسة اليوم الاثنين سيفتح الباب على مصراعيه لسيناريو ثالث يتم بموجبه إعادة انتخاب الرئيس السابق باسم الأصالة والمعاصرة، وتفتيت التحالف الجديد لرد الصاع لحزب الحركة الشعبية الذي اختار تجريب المفاوضة بالتحالف في وقت سابق مع حزب العدالة والتنمية لفرض ضمان منصب الرئيس بقوة الواقع». وتبقى جلسة صباح هذا اليوم (الاثنين) محددة لمستقبل رئاسة المجلس البلدي لبني ملال بين أحزاب تعلن تحالفها في الصباح وتنقضه في اليوم الموالي.
