أطلق اليوم الاثنين مركز الديقراطية من أجل الحكامة والتنمية حملة حول معايير اختيار المرشحين في الانتخابات الجماعية المقبلة، بوضع معايير للأشخاص تتوزع بين الذين ينبغي التصويت عليهم والذين لا يستحقون التصويت. ويدعو النداء الذي قام المركز بصياغته إلى التصويت على الذين يقدمون برنامجا واقعيا، ولا يمنحون وعودا غير قابلة للتحقيق خلال الست سنوات المقبلة، والذين يسعون إلى إشراك المرأة والشباب في بلورة القرارات المحلية، وتجنب التصويت على المرشحين الذين تنتقدهم الصحافة بشكل دائم، ولا يعرف مصدر ثروتهم. وصرح أحمد الجزولي رئيس المركز ل«المساء» بأنه سيتم تجنيد شباب في مدينة الرباط لتوزيع منشورات المبادرة على المواطنين، وإنشاء صفحة خاصة بالمبادرة في موقع الفايسبوك والمواقع الالكترونية الأخرى وعلى صفحات الجرائد والقنوات المغربية. «عملنا في انتخابات 2007 وحققنا تجاوبا نسبيا مع الناخبين، ونعتمد هذه السنة نفس المبدأ، وهو أن اختيار المرشح يجب أن يكون واعيا، فالنقاش الآن هو حول المشاركة، لكنها قد تكون سلبية» يقول الجزولي. وحول نوعية المشاركة المنتظرة في استحقاقات 12 يونيو، أشار الجزولي إلى أن الجماعات المحلية لن تستفيد من نسبة مشاركة كبيرة لكنها غير واعية وقد لا تحقق نتائج إيجابية، وأضاف أن المنتخبين الفائزين عليهم الاستفادة من الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي لربط شراكة مع جماعات محلية أوروبية في مجالات التنمية المحلية، واعتبر أنه بقراءة متأنية لبرامج الأحزاب يلاحظ أنها «لم تشرك فعاليات المجتمع المدني ضمن برامجها الخاصة بالتدبير المحلي الذي تعد به الناخبين أثناء الحملة الانتخابية». وكشف الجزولي أن مركز الديمقراطية سيقوم بتقييم تنفيذ برنامج كل حزب على حدة بعد شهرين من انتهاء الانتخابات، ليتم تحديد الأحزاب التي التزمت بتنفيذ برامجها، على أن يتم عرض تقرير تقييمي للانتخابات في وقت لاحق من هذا العام. ومن جانب آخر، انتهت أشغال المقاهي الانتخابية الخاصة بالشباب التي نشطها أعضاء رابطة الشباب الديمقراطيين بمدن الرباط ومراكش والدار البيضاء، تم خلالها مناقشة أوجه عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات، نشطها متخصصون في علم الاجتماع والقانون. وقال مراد العجوطي منسق الرابطة في تصريح ل«المساء» إن اللقاءات التي تم الإعداد لها منذ أبريل الماضي عرفت مشاركة عشرات الشباب الرافضين للتصويت في الانتخابات، وناقشوا تحليل هذه الظاهرة على مدى أسبوعين.