مازالت شرطة مسرح الجريمة والطب الشرعي يحققان في مقتل عبد الرحيم اليملاحي، ممثل سكان حومة الشوكة بدائرة عباس الفاسي وأحد الذين تم هدم منازلهم، والذي قتل في ظروف غامضة. وتوصلت «المساء» بنسخة من الرسالة التي وجهها الضحية قبل مقتله إلى الملك محمد السادس، والمؤرخة بتاريخ 25 أبريل الماضي. تداعيات مقتل مؤطر السكان المتضررين ستأخذ، حسب السكان، أبعادا جديدة، على اعتبار أن ملابسات الجريمة وتوقيتها يلفهما الغموض. والتمست الرسالة الموجهة إلى الملك محمد السادس، والموقعة من طرف سكان سيدي بلعبربي، ضحايا الحادث المؤلم والمتمثل في هدم مساكنهم، التفاتة منه، كما تقول إن «الجهات المسؤولة بالمدينة التجأت إلى أسلوب التحايل للتخلص منهم، بتشريدهم وإظهار نفسها بالمخطط والمخلص للوطن». وتتساءل الشكاية الموجهة إلى الملك محمد السادس والتي أشرفت على صياغة مضاميهنا الضحية قبل مقتله، كيف كان لهم حق الاستقرار في مساكنهم وكانوا في مأمن عندما كانوا منتمين إلى حزب رئيس المجلس البلدي.؟»، وعندما «غادروه أصبحوا من المغضوب عليهم». ويربط العديد من السكان بين مقتل الضحية وبين الرسائل الموجهة إلى الجهات العليا والتي يفضح فيها تلاعباتهم، ويرفع فيها تظلمات المتضررين ال500. كما تقول الرسالة الموجهة إلى لملك محمد السادس إنه «بتغيير اللون الحزبي أعطيت تعليمات بعدم تسجيلهم في اللوائح الانتخابية بالرغم من ترددهم على المصالح المعنية»، مضيفة أن رئيس المجلس البلدي ومن معه يروجون أن جلالة الملك هو من أمر بهدم مساكنهم»، وهو المبرر الذي قال عنه نص الرسالة: «ما هو إلا تهريج لتغطية فضائحهم». وكان المسؤولون بعمالة العرائش قد عقدوا لقاء مع لجنة ضمت عددا من ممثلي أصحاب المنازل المهدمة، فور مقتل ممثل السكان اليملاحي، والذي لقي حتفه خنقا، قبل طعنه بسكين. وفي محاولة لتهدئة الأجواء طمأنت العمالة المتضررين الذين شملهم إحصاء سنة 2005، بحقهم في الاستفادة من البقع الأرضية الموزعة. وانطلق المتضررون في مسيرة من منزل عائلة الضحية مرورا بمقر الدائرة الحضرية لسيدي بلعربي، إلى غاية مقر العمالة حاملين نعشا فارغا، ومرددين شعارات تندد بقتل ممثلهم، كما ندد المتظاهرون بالجريمة التي لا تهدف سوى إلى التستر على المسؤولين عن البناء العشوائي. وصرح أحد المتضررين بأن رئيس الدائرة الحضرية هدد علانية كل من يقف في وجهه بأنه سيستعمل ضده كل الوسائل. وبقيت مئات الأسر مشردة ودون مأوى بعدما كانت تأمل الاستفادة من بقع أرضية مساحتها 70 مترا مربعا على غرار مثيلاتها المستفيدة في إطار برنامج مدن بدون صفيح. وهو البرنامج الذي كان من المتوقع إنهاؤه سنة 2008، ولكن إلى حدود اليوم لم تتجاوز نسبة إنجازه 45 في المائة.