نظم عشرات المواطنين من سكان جماعة حدبوموسى، دائرة بني موسى الغربية، إقليم الفقيه بن صالح، وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس القروي لجماعة حدبوموسى وقيادة حدبوموسى، بمؤازرة أعضاء عن الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، شهدت حضور جمعيات عن المجتمع المدني والهيئات السياسية بذات الجماعة حيث جاءت بعد مجموعة الوقفات التي نظمها السكان، والتي لم تجد الآذان الصاغية، حسب تعبير مصدر حقوقي. ورفع المحتجون شعارات طالبوا من خلالها بضرورة رفع الإقصاء والتهميش الذي عانته الساكنة ولا تزال تعانيه. وقد تمحورت جل الشعارات التي رددها المحتجون في المطالبة بحقوقهم، والتي تدخل في إطار ما أسماه مصدر حقوقي ب"الحقوق المكفولة بموجب الدستور المغربي، المتمثلة عموما في المسالك والقناطر والتعليم والصحة والماء والكهرباء. وقد كانت الوقفة فرصة للتذكير بمجموعة من الملفات العالقة، على رأسها ملف المزبلة "الكارثية"، الموجودة بمركز حدبوموسى والتي لم يتم إيجاد أي حل لها، وفرصة أيضا للتساؤل عن مآل مشروع بناء المركب السوسيو- رياضي للقرب، والذي لا يزال مغلقا في وجه الشباب، ومشروع دار الثقافة الذي تحول إلى مجموعة من الحفر، وكذا مشروع تطهير السائل، تفاديا لمخاطر الحفر الدفينة، التي تعرف تزايدا مهولا مما يشكل خطرا جسيما على سلامة المواطنين وعلى تلويث الفرشة المائية، كما استنكر المحتجون بشدة قلة الأطر الصحية بالمستوصف القروي، واستنكروا في الوقت نفسه بشدة الوضع المزري للمستوصف الصحي الذي انتهت مدة صلاحيته ولم يعد صالحا للاستعمال، وفي هذا الصدد، أعلن الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح مساندته المطلقة والمستمرة لساكنة جماعة حدبوموسى في المطالبة بحقوقها مع ضرورة اعتماد المجلس القروي لحدبوموسى لما أسماه الفرع المحلي "مبدأ المساواة بين جميع دواوير الجماعة".