«كانت ترتدي ثياب المدرسة وقت اعتقالها»، تقول خولة الخطيب وهي تحمل صورة ابنتها ملاك ابنة الأربعة عشر ربيعا وأصغر معتقلة فلسطينية في السجون الاسرائيلية حكم عليها بالسجن شهرين بعد ادانتها بانها كانت تنوي مهاجمة جنود اسرائيليين. وتقول خولة (50 عاما)عن ابنتها في منزل العائلة في قرية بيتين قرب رام الله في الضفة الغربيةالمحتلة «احترق قلبي حينما رايتها في قاعة المحكمة وهي مكبلة اليدين والرجلين. أحضرت معي معطفا لتلبسه بسبب البرد ولكن القاضي رفض ان اعطيها اياه». اعتقلت ملاك في 31 من دجنبر الماضي ومثلت بعدها بثلاثة أسابيع امام محكمة عسكرية اسرائيلية وحكم عليها في 21 من كانون الثاني/يناير بالسجن لشهرين ودفع غرامة 1500 دولار أمريكي. يقول عايد ابو قطيش مدير برنامج المساءلة للحركة العالمية للدفاع عن الاطفال-فرع فلسطين لوكالة فرانس برس ان «اعتقال الاطفال ليس بجديد في الاراضي الفلسطينيةالمحتلة موضحا ان الجيش الاسرائيلي «يعتقل نحو الف طفل سنويا». واعتبر نادي الاسير الفلسطيني ان ملاك هي اصغر معتقلة فلسطينية في السجون الاسرائيلية تم تسجيلها لغاية الان. وقالت المتحدثة باسم النادي اماني سراحنة لوكالة فرانس برس ان عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين تقل اعمارهم عن 18 عاما يقدر بنحو 200 اسير من بينهم اربع فتيات ملاك اصغرهن، من اصل 6500 اسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية. واضافت «لاول مرة منذ سنوات طويلة يتم تسجيل اربع قاصرات معتقلات في سجون الاحتلال». ويقول والدها علي الخطيب «لا اعلم كيف تلاحق دولة مثل اسرائيل والمزودة بكافة انواع الاسلحة ابنتي التي لا تتعدى الاربعة عشر عاما». وبحسب وثيقة الاتهام التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها فان ملاك «امسكت بيدها حجارة» لالقائها على شارع 60 القريب من القرية والذي يسلكه المستوطنون ويسمح للفلسطينيين باستخدامه. وتقول وثيقة الاتهام استنادا الى شهادة خمسة ضباط اسرائيليين في الدورية التي اعتقلت ملاك ان الطفلة كان «بحوزتها سكين لطعن الجنود في حال قدومهم لاعتقالها». واثارت قضية الطفلة ملاك جدلا واسعا في الاراضي الفلسطينية بينما ارسلت القيادة الفلسطينية رسالة الى مسؤولي الاممالمتحدة نددت فيها «باعتقال الاطفال في منتصف الليل» بالاضافة الى «الممارسات الاسرائيلية الروتينية باحتجاز الاطفال الفلسطينيين لفترات طويلة دون الوصول الى عائلاتهم» وايضا عن «انواع اخرى من التعذيب النفسي والجسدي». وحظيت قضية الطفلة ملاك باهتمام فلسطيني على الشبكات الاجتماعية وتناقل الناشطون صورتها وهي ترتدي ثياب المدرسة. ويقول والدها « ابنتي عمرها 14 سنة، حين ترى نفسها محاطة بعسكريين اسرائيليين فان خوفها يدفعها للاعتراف باي تهمة موجهة لها». ويضيف وهو يبتسم بأسى «لو اتهموها بانها تحتفظ بسلاح نووي لاعترفت بذلك». وتقول منظمة الاممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) ان المحاكم العسكرية الاسرائيلية ترفض اطلاق سراح الاطفال وتصدر احكامها استنادا في الغالب الى اعترافات الاطفال. وتندد يونيسيف بانتظام بمعاملة الجيش الاسرائيلي السيئة للاطفال الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم وتشير الى ان التحقيقات تستخدم فيها اساليب «التخويف مثل التهديدات بالعقوبات الجسدية او الجنسية ضد الاطفال او عائلاتهم». ويشير ابو قطيش الى انه «يمثل سنويا 500 الى 700 طفل امام المحاكم العسكرية الاسرائيلية» موضحا ان «القانون العسكري الاسرائيلي يسمح بمحاكمة الاطفال امام محكمة عسكرية من عمر 12 عاما» وهو امر تقول يونيسيف انه نادر في العالم.