عقدت الرابطة المغربية للصحافة الالكترونية مؤتمرها التأسيسي أمس الأحد في الرباط، وأفادت في بلاغ لها أنها ستسعى إلى تقديم قانون واضح ينظم هذه الصحافة الإلكترونية في المغرب، بالتنسيق مع الأطراف المعنية حتى يكون المغرب من الدول العربية السباقة في هذا المجال. وكشف عادل اقليعي عضو لجنة الإعداد والمتابعة لتأسيس الرابطة في اتصال مع «المساء» أن أهداف تأسيسها تتمثل في الدفاع عن الحقوق المعنوية والمادية للصحافي الإلكتروني بالمغرب الذي لم يحظ بعد، حسب رأيه، بالاعتراف القانوني، وأيضا العمل على نشر أخلاقيات مهنة الصحافة في الفضاء الإلكتروني بما يخدم المشهد الإعلامي المغربي. وأضاف اقليعي أن الرابطة تسعى إلى المساهمة في دعم التدريب والتكوين في مجال الصحافة الإلكترونية، سواء من خلال دورات خاصة أو من خلال التنسيق مع معاهد الإعلام المغربية والسعي إلى إنشاء شعبة خاصة في مسالكها متخصصة في الصحافة الإلكترونية وليس مجرد مادة ضمن مواد أخرى. وحول الإطار القانوني الذي تعمل فيه الصحافة الإلكترونية في المغرب، قال اقليعي إنه لا يوجد لحد الآن إطار قانوني يستوعب فضاءات الصحافة الإلكترونية بالمغرب، بل توجد «إشارات هنا وهناك، ولكنها تبقى أفكارا عائمة بحاجة إلى تعميق ودراسة وتدقيق». وأرجع السبب إلى وجود العديد من العوامل التي تتحكم فيها مجموعة من القضايا المركبة والمتداخلة، ويوضح مفسرا: «ما زالت تجارب إنشاء مقاولات كبرى في مجال الصحافة الإلكترونية قليلة، ولها ما يبررها، ومن جهة أخرى نعاني من غياب قانون ينظم هذا القطاع الذي أصبح يفرض نفسه شئنا أم أبينا، لا يمكن أن نراهن على مؤسسات صحافية إلكترونية قوية لها إدارة تحرير وجهاز إداري ومالي واضح يمكن التعامل معه بشكل غير مباشر». وأكد منسق الرابطة أن حرية التعبير على مستوى الاستخدام الإلكتروني موجودة بنسبة كبيرة، ولكن الصحافة الإلكترونية يجب أن تخرج نفسها من الذاتية في الكتابة وترويج الإشاعات المغرضة والسب والشتم وغيرها من الأساليب التي تقدح في شرف مهنة الصحافة، سواء كانت ورقية أو سمعية بصرية أو إلكترونية. وتابع معلقا: «يجب أن يكون هناك احترام لأخلاقيات مهنة الصحافة حتى لو كنا نستعمل تقنية إلكترونية كوسيلة إصدار هذه الصحيفة، وبدون مهنية ومسؤولية لن تكون هناك حرية وإنما سيكون شيء آخر يمس حرية الآخرين».