احتجاجات بجماعة عين حرودة ضد تمرير مشروع يهم زناتة الجديدة

الغاضبون رفضوا تصويت المجلس بالأغلبية على مشروع إنجاز ستة طرق

احتج العشرات من سكان عين حرودة، بداية الأسبوع الجاري، أمام مقر الجماعة ضد ما أسموه "انقلاب المجلس عليهم"، ورفض المحتجون تصويت المجلس بالأغلبية على مشروع إنجاز ستة طرق في إطار مشروع مدينة زناتة الجديدة، مطالبين بحسم ملف استفادتهم من بقع أرضية تعويضا لنزع ملكية بيوتهم في إطار المشروع، ومنح بقع لسكان الأحياء الصفيحية.
المجلس البلدي لعين حرودة حسم، بداية الأسبوع، مشروع إنجاز الطرق المذكورة بعد أن رفض أغلبية الأعضاء الموافقة على المشروع في دورتين سالفتين، وقال مستشارون من المعارضة إن التصويت على المشروع بمثابة تمرير لمخطط التهيئة الحضرية بالتجزيء، مطالبين بضرورة الحسم النهائي لملف البقع التي وعد بها السكان وتعويض ملاك الكابانوات قبل تمرير أي مشروع، فيما اعتبر فاعلون جمعويون التحول في موقف الأعضاء الذين صوتوا لصالح المشروع بالانقلاب على الساكنة، متسائلين عن السر في هذا التحول.
من جانبه، اعتبر قميس الميلودي، نائب رئيس بلدية عين حرودة، أن الأمر لا يتعلق بتصميم التهيئة الحضرية وإنما بشق ستة طرق، في إطار قرار التصفيف، مضيفا أن المصوتين على المشروع بينهم أعضاء في الأغلبية وآخرون في المعارضة، مشيرا إلى أن ملف البقع الأرضية المخصصة لإعادة إسكان سكان الأحياء الصفيحية قيد الدرس، وأن اللجنة المكلفة بدراسة الملف برئاسة والي الدار البيضاء تشتغل على إيجاد حلول مناسبة لهذا الملف، مضيفا أن الجدل الذي رافق عملية التصويت تحكمه أجندة انتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية.
المواطنون الذين حجوا إلى مقر الجماعة هاجموا بعض المستشارين واتهموهم بخيانتهم بعد موافقتهم على التصويت لصالح مشروع قرار التصفيف، وقال محتجون إن المشكلة الأساسية التي تواجه مشروع مدينة زناتة الجديدة هي مشكلة نزع الملكية، حيث نفذ المجلس البلدي قرارات نزع الملكية دون أن يستفيد الملاك من تعويضات مناسبة، بينما احتج سكان الأحياء الصفيحية على ما وصفوه بتماطل المجلس وانشغاله بالمشاريع الكبرى دون إبداء العناية اللازمة لحقوق الساكنة التي لا تعرف مصيرها في ظل الغموض الذي يلف ملف إعادة إسكانهم.