رفض المجلس البلدي لعين حرودة في دورة شتنبر العادية، المنعقدة يوم الجمعة 26 شتنبر 2014، وبأغلبية الأعضاء الحاضرين وغياب سبعة مستشارين (من بينهم نائب بالبرلمان وابنه)، تصميم التهيئة الخاص بزناتة، والذي أحيل على المجلس في نسخة جديدة معدلة، قدمته الوكالة الحضرية للدار البيضاء من أجل المصادقة عليه، بعد الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي طالبت بإعادة النظر في ذلك التصميم بصفة جذرية، وخاصة ما يتعلق منه بالشقق السكنية الضيقة، ومصادرة عقارات الكثير من السكان وملاك الأراضي، وأرباب المعامل وأصحاب محلات الاصطياف، المتضررين من قرار نزع الملكية، والقاضي بإنشاء المدينةالجديدة زناتة. ومن وجهة نظر الرافضين للمشروع السكني برمته، فقد انقلبت الحقوق والموازين، وأصبح من كانت لديهم حقول واصطبلات ومزارع وأراضي شاسعة، مطالبون الآن للرحيل عنها، بالإكراه، استناداً إلى أحكام قضائية ذات الصلة، لإسكانهم في شقق غير لائقة، عبارة عن أقفاص ولا مقارنة بين مساحاتها المحدودة والخانقة جداً، وبين عشرات الهكتارات التي كانت بحوزة غالبيتهم. ويطالبون عوضا عن ذلك بمنحهم بقع أرضية واسعة، وقيامهم ببنائها بأنفسهم. أما المعامل المستهدفة، فالبعض منها دمر بالكامل، وبعضها الآخر في الطريق، مع ما في ذلك من تهديد لعشرات العمال، لأن يفقدوا عملهم، ومصدر دخلهم الوحيد، بذريعة أن تلك المعامل عشوائية، أو أنها شيدت ضمن منطقة الاحتياط العقاري الاستراتيجي.. في حين أن هناك أشخاصا ممن لهم نفوذ، و «حصانة»، كانت لدى بعضهم عقارات، مشمولة بقرار نزع الملكية، فتمكنوا من التشطيب عليها، ولم تطبق في شأنهم مقولة «الاحتياط العقاري الاستراتيجي»، ولا يحزنون!.. ونتيجة لذلك، استعادوا أراضيهم، وقاموا ببيعها والتخلص منها بصفة نهائية، حتى لا يطالهم سيف نزع الملكية مستقبلا! (لدينا قائمة بالأسماء والأرقام). جلسة المناقشة، ترأسها في البداية، رئيس المجلس ثم ناب عنه أحد نوابه، أثناء التصويت. وقد جرت عدة محاولات للتأثير على سير الجلسة، لتكون سرية وغير علنية، في اتجاه التصويت لصالح تصميم التهيئة.. ولكن تعبئة الرأي العام المحلي والوقفات الاحتجاجية والاعتراضات التي تقدم بها المتضررون وملاك الأراضي وأصحاب محلات الاصطياف بمقر الجماعة، وفي الآجال القانونية، وحضورهم الكثيف خلال انعقاد الدورة الأخيرة، وما تلاها من مناقشات، خلتص كلها الى أن تصميم تهيئة زناتة الجديد، لم يأت بأي تغييرات واضحة وملموسة، تنصف المتضررين، وتطمئنهم على مصير عقارات وأملاكهم، والتي دخلت الآن مرحلة المجهول.. وهو ما دفع المجلس البلدي لعين حرودة، لأن يتحمل مسؤولياته، ويصوت على قرار رفض التصميم المذكور، انسجاما مع ما يطالب به السكان المعنيون.